تقارير البيان
الأردن بين تردي الاقتصاد وتفشي الوباء
يترقب الشارع الأردني ما سيصدر عن الحكومة الجديدة من قرارات، وسط مخاوف من أن تكون هذه القرارات حملاً ثقيلاً على المواطنين يزيد من تعقيدات حياتهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعانون منها.
عضو مجلس النواب الأردني السابق وفاء بني مصطفى أكدت أن القرارات المؤلمة ستكون من دون شك هي قرارات اقتصادية ضاغطة على الشعب الأردني، الذي يعاني من مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة، ومن آثار جائحة الكورونا التي أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال، وتراجع في الاستثمارات وإغلاق عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأضافت: «الحكومة عليها أن لا تلجأ للمواطن من أجل علاج الخلل الذي حدث في إيراداتها، فالمواطن يعاني من تآكل الدخل، وعليها أن تعتبر هذه الضائقة فرصة لإعادة نظرها في عدد من الملفات، وأيضاً تعزيز علاقتها مع الخارج، وإعادة ترتيب المساعدات الخارجية، بحيث تصبح أكثر وضوحاً».
واستدركت قائلة: هنالك عدد كبير من الملفات على طاولة هذه الحكومة، من أهمها ملف الوباء وكيفية تركيز الجهود لمكافحته، وخصوصاً أننا في الفترات الأولى كان الوضع تحت السيطرة، ومن ثم شهدنا الانتشار المجتمعي له، أيضاً ملف الأمن الغذائي وآلية استثمار الأردن لموارده وعلاقاته مع الجوار، إضافة إلى ملف العلاقات الخارجية الإقليمية، فالحكومة لابد أن تكون قادرة على ترميم علاقاتها.
فقدان الثقة
ومن جهته أشار المحلل السياسي د. منذر الحوارات إلى أن الشعب الأردني بين فكي كماشة، فالاقتصاد يضغط عليهم من جهة، وجاء الوباء ليعمّق الأزمة. وهذا الشعب لن يقبل أي قرارات اقتصادية جديدة تشكل بالنسبة لهم عبئاً جديداً، كفرض الضرائب وغيرها لتعويض الإيرادات المالية للحكومة، هذه القرارات ستفقد ثقة الشارع في الحكومة، وهو أمر خطير.
وأضاف «سيكون هنالك قرارات تتعلق بالوباء، ولكن لا يوجد احتمالية بزيادة عدد أيام الحظر، فالأردن طبّق الحظر الشامل لأطول مدة ممكنة، ومع هذا فإن الفيروس بعد فترة انتشر مجتمعياً، بالتالي فإن الحظر فقد قيمته، ضيق المواطن وصل للذروة ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار.
زيادة الضرائب
وبيّن الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن القرارات المؤلمة هي التي تمس جيب المواطن أو تؤثر على حريته، الحكومة أمام وضع اقتصادي متردٍ بسبب الجائحة ونتيجة لأسباب أخرى تراكمت، وهي بحاجة لمزيد من الإيرادات للإنفاق على مواجهة الجائحة وتوفير متطلبات القطاع الصحي، هذا الوضع سيدفعهم إما للتفكير بأن تقلص الحكومة نفقاتها أو ستبقى النفقات كما هي، ولكن يتحمل المواطن جزءاً من الكلفة من خلال زيادة الضرائب وتعديلها ووقف الإعفاءات الضريبية هنا وهناك.
وختم قائلاً: أيضاً من الممكن فرض قيود وكلف على الأشخاص غير الملتزمين بمتطلبات الأمان الصحي، كونهم يشكلون خطراً على المجتمع، وضع الاقتصاد الأردني صعب.
فعلى سبيل الذكر فإن معدلات البطالة ارتفعت في النصف الأول من العام إلى %23، ووصلت أعداد العاطلين إلى ما يقارب 90 ألفاً. ونسبة الفقر قبل الكورونا كانت %15.7، ويرجّح البنك الدولي بارتفاعها إلى %27، أيضاً ارتفع إجمالي الدين العام المستحق في النصف الأول إلى 32.01 مليار دينار (45.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
