لا دليل على استخدام «الكيماوي» في حلب

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استُخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها العشرات.

وأضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب.

وأحدثت الحرب السورية انقساماً سياسياً عميقاً داخل المنظمة، ومقرها لاهاي، وكان تركيزها في السابق ينصب على الأمور الفنية. وترفض دمشق، الاتهامات الغربية باستخدام أسلحة كيميائية.

وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأسست للإشراف على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، في تقرير في أبريل الماضي، إلى أن طائرات وطائرات هليكوبتر سورية ألقت قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في محافظة حماة في مارس 2017.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز