تقارير «البيان»
ترسيمان يتصدران مشهد لبنان: الحدود والحكومة
دخل ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل على خط الترسيم الحكومي، متصدّراً الواجهة السياسية، من بوابة الاتفاق الإطاري لمفاوضات الترسيم .
والتي ستُعقد جلستها الأولى في 14 أكتوبر الجاري في مقر قيادة القوات الدولية «اليونيفل»، في منطقة الناقورة الحدودية، بحضور الوفدين العسكرييْن اللبناني والإسرائيلي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وقائد «اليونيفيل» الجنرال ديل كول. وشهد أول من أمس إعلاناً متزامناً بين لبنان وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق إطار مشترك لترسيم الحدود.
فانقلب المشهد من تعطيل حكومة ومبادرة فرنسية و«خطوط حمراء» إلى خط أزرق وترسيم حدود، فتوالت مواقف الترحيب، أمريكياً وأممياً، بينما بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون آخر من رحب بالخطوة، فأصدر بياناً استلحق فيه دوره الدستوري في التفاوض الخارجي، بعدما جرّده منه حزب الله وجيّره لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كي يثبّت ركائز التفاوض وأسسه مع الأمريكيين، تاركاً من الآن فصاعداً لرئيس الجمهورية دور تنظيم الأطر اللوجستية على طاولة المفاوضات.
«شدّ عصب».. وترقّب
في السياق، انشغل الداخل اللبناني بعبارات «شدّ العصب» التي استخدمها نبيه بري على هامش إعلان المسار التفاوضي تحت شعار «أكثر من حقّنا لا نريد»، التي قالها في معرض طمأنة الجميع إلى مرونة الموقف اللبناني، وإلى الجاهزية للتعاطي الإيجابي على طاولة المفاوضات. وإذا كان بري رسم حدود التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، وفق «لاءات» ثلاث:
لا تفاوض مباشر ولا فصْل بين البرّ والبحر ولا تنازل عن نقطة ماء ولا ذرة تراب، فقد أجمع مراقبون على أنّ انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تحت مظلة الرعاية والوساطة الأممية والأمريكية، سيكون محفوفاً بإمكان استهلاك أشهر، وربّما سنوات، قبل التوصل لاتفاق نهائي على الترسيم المزدوج والمتزامن والمتلازم للحدود اللبنانية - الإسرائيلية براً وبحراً.
وفي انتظار موعد 14 أكتوبر، ذهبت مصادر مطلعة على عملية التفاوض في ملف الترسيم، إلى اتجاه عدم الإفراط في التفاؤل. وأشارت المصادر لـ«البيان» إلى أن هذا الملف سيكون مرتبطاً مباشرةً بأكثر من منحى سياسي، فيما لا تزال الضبابيّة تلفّه في لبنان والمنطقة.
وذلك، وسط شبه إجماع داخلي على أن الجلسة الأولى ستكون «شكليّة»، والهدف منها هو أمريكي، أكثر منه لبنانياً أو إسرائيلياً، لإعطاء الورقة الإضافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الاقتراع الرئاسي.
وتردّدت معلومات أن لا استشارات نيابيّة ملزِمة لتسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب.
