مطالب بتدخل أممي لإنقاذ أمير معتقل تعسفياًَ في قطر

صورة

تتزايد الضغوط على قطر بشأن قضية الأمير طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، وذلك بعد أن تقدمت زوجته، أسماء عريان، بمذكرة أمس عبر الفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيه بوقف التعذيب الذي يتعرض له زوجها المعتقل حالياً في سجون النظام القطري، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشبكة بأن طول مدة الفيديو الذي تقدمت أسماء خلاله بمذكرتها بلغ 11 ساعة متواصلة.

وقالت أسماء في المذكرة: «يحتاج زوجي إلى رعاية طبية عاجلة ومحام يختاره بحرية. لقد خضع لحكم قضائي جائر بالحبس لمدة 22 عاماً، بينما هو رهن الاعتقال. إنه يعاني ظروفاً صحية بالغة السوء ألمّت به أثناء اعتقاله».

ووصفت «فوكس» الكفاح الذي تخوضه أسماء حالياً ضد السلطات القطرية من أجل الإفراج عن زوجها، بأنه أشبه بالصراع ضد جالوت.

ومن الجدير بالذكر أن أسماء تحمل الجنسية الألمانية هي وأطفالها الأربعة.

وأفادت «فوكس نيوز» في تقريرها نقلاً عن تصريحات أدلت بها أسماء للشبكة بأن الأمير طلال مُحتجز حالياً في منشأة غير معلومة وصحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن».

ويعتقل النظام القطري الأمير طلال، واسمه بالكامل طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، منذ عام 2013، بتهمة التخلف عن سداد دين.

وترفض أسماء ومحاميها الأمريكي، مارك سوموس، الاتهامات الموجهة إلى طلال من جانب النظام القطري، ويعارضانها بشدة، ويقولان إن المنظومة القضائية القطرية المُغرِضة «اختلقت تهمة التأخر عن سداد الديون ولفقتها لدوافع سياسية».

وصرح سوموس للشبكة بأنه وموكلته لم يكتفيان بتقديم مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإنما تقدما أيضاً بمناشدات إلى كيانات أخرى ومعنية بقضايا حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة، ومنها «مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاء».

وقال سوموس: «نناشد قطر أن تطلق سراح الأمير طلال وتعيد لم شمله بأسرته في ألمانيا». وأضاف بقوله: «ولحين إطلاق سراحه، يتعين أن تُتاح له وسائل الاتصال بأسرته، وأن يحظى برعاية طاقم طبي مستقل، كما يجب أن يُوكّل محامياً من اختياره للدفاع عنه. وينبغي أيضاً منح الفريق القانوني الخاص به إمكانية الاطلاع على السجلات الطبية التي قد تتوافر لدى السلطات القطرية منذ اعتقاله».

وذكرت الشبكة أن عرض قضية الشيخ طلال أمام الأمم المتحدة يتزامن مع معاناة النظام القطري من تداعيات الاتهامات الموجهة بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وأضافت أن قضية الأمير طلال، تُعَد بمثابة وصمة عار جديدة تتعلق بحقوق الإنسان لأمير قطر، تميم بن حمد، والذي يحاول على نحو يائس أن يطرح صورة بلده كدولة عصرية، وذلك بدعمه للإرهاب، واستغلاله الجائر للعمال، وانتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع، في سياق استعداد بلده لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وقالت أسماء: «لا تقتصر أهمية قضيتنا على جانبها السياسي فحسب، وإنما أيضاً لكون انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لأسرتنا تقدم مثالاً جلياً للمشاكل المنهجية المتجذرة التي تعانيها الحكومة وأيضاً منظومة القضاء القطرية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات