مطالبة برفع منع التنقل عن رئيس موريتانيا السابق
قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه النيابة بتهم فساد: «إن المهلة القانونية لمنعه من التنقل والحركة ومغادرة العاصمة، واستعادة جواز سفره انتهت صلاحيتها القانونية».
وأوضح المحامون في بيان تلوه خلال مؤتمر صحافي، أمس بنواكشوط، أن مدة المنع من السفر، هي شهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه به البحث. وأشاروا إلى أن السلطات حجزت جواز سفر الرئيس السابق، ومنعته من التنقل منذ توقيفه في 17 أغسطس الماضي، أي منذ شهر كامل، ما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية.
وطالب المحامون في مؤتمر صحفي عقدوه، الخميس، برفع المنع عن الرئيس السابق وإرجاع جواز سفره. وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التي تحقق مع الرئيس السابق وعدد من المقرين منه ووزراء سابقين حول شبهات فساد، صادرت من الرئيس جواز سفره، ومنعته من التنقل خارج العاصمة، بعد أن سمحت له مرة واحدة بالخروج من العاصمة نواكشوط.
وانتقد الرئيس السابق في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي منعه من التنقل، وحصر حركته في دائرة لا تتجاوز 25 كيلو متراً مربعاً. وندد المحامون في بيانهم، الذي قرأه المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل، بما سموه «الإمعان والتمادي في انتهاك الحصانة الدستورية للرئيس السابق ومنعه من حقه الدستوري في التنقل بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية، ويتجاوز حدود المنع من التنقل وآجاله المحددة بالقانون». ويواجه الرئيس السابق تهماً بالفساد ومنح صفقات بالتراضي والمحاباة، استفاد منها مقربون منه بينهم صهره.
