السودان: ضبط متفجرات كافية لنسف الخرطوم
قال المدعي العام السوداني، أمس، إنه تم القبض على خلية إرهابية من 41 عنصراً، كانت تشكل خطراً على السودان ودول الجوار، كما تم ضبط كمية من المتفجرات.
وأضاف المدعي العام أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها، مشيراً إلى أنها تشبه تلك التي انفجرت في مرفأ بيروت.
وأوضح المسؤول السوداني أن الضبطية تمت بتعاون تام بين قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر.
من جهته أفاد قائد الشرطة السودانية، خلال مؤتمر صحافي، بأن المتفجرات تم العثور عليها في شمال الخرطوم، وقد تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
وأضاف أن معلومات توفرت لقوات الدعم السريع تفيد بوصول مواد متفجرة، وتم وضع كمائن وصلت إلى 12 كميناً، موضحاً أن المواد المتفجرة التي تم ضبطها مثل التي استخدمت في تفجير مرفأ بيروت.
توقيف
وذكر النائب العام مولانا تاج السر الحبر أنه تم توقيف 41 متهماً بعد مداهمات، وأن المواد الخطرة التي تم ضبطها باتت في حوزة الدعم السريع حالياً، وأن الفحوص أفادت بأنها يمكن أن تنسف العاصمة الخرطوم. وقال إن قضايا الإرهاب من الظواهر التي بدأت بظهور خلايا في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم، وهي مقلقة ولا بد من تفكيك تلك الخلايا «ونحن جادون في ذلك».
وأضاف أن النيابة تتابع وتحقق في كل الأحداث، وتم تقديم متهمين إلى المحاكم بعد استكمال البلاغات.
خطر
من جهته أعلن خبير المتفجرات التابع للأدلة الجنائية العميد شرطة علاء الدين محمد عبد الجليل، خلال التنوير الإعلامي الذي عقده النائب العام، أن هذه المتفجرات تشكل خطراً على أمن البلاد، وأن القوات النظامية واعية، مشيراً إلى أن الخطورة في هذه التفجيرات هي استكمال السلسلة الانفجارية بما فيها عنصر التوقيت وستتم إبادة المتفجرات.
وأضاف العميد علاء الدين إنه يلاحظ انتشار متفجرات الـ «تي إن تي» وهي ذات استخدام حربي فكيف وصلت للمواطن بغرض التجارة. وكانت نترات الأمونيوم تسببت قبل أسابيع في كارثة حقيقية في لبنان، بعد أن انفجرت كمية كبيرة منها كانت مخزنة في مرفأ المدينة، وأدى الانفجار إلى سقوط 200 قتيل وآلاف الجرحى وتدمير أحياء برمتها.
لجنة
تبدأ لجنة سودانية مشتركة مكونة من القطاع الاقتصادي للحكومة، واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خريطة طريق لإدارة الربع الأخير من موازنة 2020. وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تدني قيمة العملة الوطنية، فيما قفز معدل التضخم إلى مستوى قياسي في شهر أغسطس الفائت، حيث بلغ 166%.
وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، في بيان: «طورنا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للتعاطي مع الأزمة الراهنة وخلق استقرار اقتصادي في البلاد». وأضاف: «طلب المجلس من رئيس الوزراء تكليف القطاع الوزاري الاقتصادي بالجلوس مع اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير للوصول إلى خريطة طريق متفق عليها لإدارة الربع الأخير من موازنة 2020 وتقديم البدائل اللازمة لمعالجة الأزمة».
