تقارير « البيان»
السوريون العائدون يعيشون هاجس المئة دولار
سنتان من العمل في لبنان لم تشفع لعادل كي يعود إلى بلده، ويلتقي أفراد أسرته، فالدخل القليل الذي كان يحصله كونه عامل بناء لم يساعده في تأمين تكاليف فحص «كورونا» وأيضاً تسديد مئة دولار عند الحدود السورية كي يسمح له بدخول البلاد.يخبرنا عادل الموجود حالياً في لبنان بأن عائلته تعاني من وضع صحي يحتم عليه وجوده معهم، ولكن المئة دولار المفروض عليه تسديدها هي التي تحول دون عودته، فهذا المبلغ عائلته أولى به، وهو يفكر بدخول البلاد تهرباً عبر الجبال، ولكنه ما زال متردداً. وكان رئيس الحكومة الحالي حسين عرنوس، أصدر في شهر يوليو أول قرار له عند تعيينه كونه رئيس حكومة مكلفاً، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها عند دخولهم الأراضي السورية، ذلك في سعي من الحكومة لتأمين العملة الصعبة ومواجهة تداعيات قانون «قيصر».
يتوجب بموجب القرار على القادمين من المواطنين السوريين، ومن في حكمهم تصريف المبلغ إلى الليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، على أن يُستثنى من التصريف الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداء من شهر أغسطس.
الخبر ما زالت تداعياته، واستمرت الشكوى والاعتراضات بعد تطبيقه بسبب الإرهاق الجديد الذي تحمله المواطنون، فتصريف مئة دولار عند الحدود بالسعر الرسمي تعني خسارة نحو المئة ألف ليرة سورية باعتبار أن سعر الدولار في السوق السوداء يفوق الألفي ليرة، وتقول السيدة منى إنها اعتادت الفسر بشكل دائم لبيروت لزيارة أولادها، وهذا المبلغ سيحد من حرتها فمن غير المنطقي أن تدفع كلما غادرت 100 دولار، خصوصاً أن الحصول على العملة الصعبة في سوريا أمر غير سهل، وترى السيدة الستينية أنه من غير المنطقي أن يتساوى الشخص الذي يسافر لمدة يوم أو يومين مع المغتربين.
