الهجرة في تونس ملف شائك ومتعدد الأبعاد

تشهد السواحل التونسية خلال الآونة الأخيرة، موجة هجرة غير نظامية قوية نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، ومع تزايد أعداد المهاجرين التونسيين بالآلاف خلال بضعة أشهر، تواجه تونس اليوم ضغوطاً مزدوجة من إسبانيا وإيطاليا من جهة ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، من أجل ترحيل أعداد أكبر لمهاجريها مقابل تعهدات بدعم اقتصادي، غير أن مشكلة أخرى طفت إلى السطح حينما تظاهرت أسر المهاجرين في تونس ضد ما وصفوه انتهاكات لحقوق أبنائها.

وقف العشرات من عائلات المهاجرين التونسيين المحتجزين في مركز مليلة لإيواء المهاجرين، أمام مقر السفارة الإسبانية في تونس اليوم الجمعة للاحتجاج ضد انتهاكات لحقوق أبنائها.

وتجمع الأهالي قرب السفارة في احتجاجات لا تعد الأولى ضد السلطات الإسبانية، فيما نصبت الشرطة حواجز حديدية على طرفي الشارع الذي تتواجد به السفارة للحيلولة دون اقتراب المحتجين من مقرها. وحمل جمع من أمهات المهاجرين لافتات كتب عليها بالإسبانية «أبناؤنا تحت مسؤولية السلطات الإسبانية»، فيما رددن وسط الوقفة الاحتجاجية «لا للترحيل القسري».

وتشتكي العائلات من المعاملة السيئة ضد أبنائها من قبل الشرطة الإسبانية وتدهور الخدمات الصحية في مركز الإيواء بمليلة.

وقال رمضان بن عمر العضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) المشارك في الوقفة الاحتجاجية «الوضع أصبح أكثر خطورة اليوم في معتقل مليلة الذي يضم نحو 800 مهاجر تونسي غير نظامي وسط تفشي فيروس كورونا وفي مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية».

وتابع بن عمر في تصريحاته للصحافيين «المنظمات الأممية الخاصة بالمهاجرين أوصت الحكومات بإطلاق سراح المهاجرين. وقد نفذ أبناؤنا احتجاجاً سلمياً (في المعتقل) ما أدى إلى اعتقال حوالي 80 من بينهم».

ووصل أغلب المهاجرين التونسيين بطرق غير شرعية إلى المغرب ومنها تسللوا إلى جيب مليلة قبل نحو عام، في خطوة لتغيير مسار الهجرة من الوجهة الإيطالية إلى إسبانيا في أعقاب تشديد القيود والرقابة من قبل خفر السواحل الإيطالي وعمليات الترحيل المنظمة نحو تونس.

ومع تزايد أعداد المهاجرين التونسيين بالآلاف خلال بضعة أشهر، تواجه تونس اليوم ضغوطاً مزدوجة من إسبانيا وإيطاليا من جهة ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، من أجل ترحيل أعداد أكبر لمهاجريها مقابل تعهدات بدعم اقتصادي.

وقال بن عمر «نطالب بخدمات صحية وإنسانية تستجيب للأوضاع الحالية. ونرفض كل محاولات الضغط والابتزاز من قبل السلطات الإسبانية من أجل الترحيل القسري والمعاملات العنصرية التي يتعرض لها التونسيون تحديداً».

وأضاف العضو في المنتدى «اليوم على الدول الأوروبية أن تتفهم الوضع الاقتصادي في تونس. تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية سواء على إسبانيا أو إيطاليا لا يعني أن نحرمهم من الحد الأدنى من الخدمات وأن نعرضهم للعنف».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات