استدعاء وزيرين بحكومة عبد المهدي في قضية قتل المتظاهرين العراقيين

أعلن القضاء العراقي الأعلى، أمس، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، وأشار إلى إصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين، فيما أصدر أحكاماً على آخرين.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحافي، إنه قرر«استدعاء وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي في قضية التحقيق بمقتل متظاهرين» خلال الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في البلاد أكتوبر الماضي.

وأضاف المجلس أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع مع كل من مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي»، حيث تمت مناقشة «الإجراءات القضائية بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين».

وأشار رئيس مجلس القضاء خلال الاجتماع، إلى أن «الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات».

وأوضح زيدان، أن «الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلاً من وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري في حكومة عادل عبد المهدي السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا»، موضحاً أن «هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز» .

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أشار الأحد الماضي إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من التزام حكومته بالتقصي عن الحقائق حول أحداث أكتوبر، في إشارة إلى تظاهرات الاحتجاج بإحصاء أعداد القتلى والبدء بتسليم عائلاتهم استحقاقاتهم القانونية.