حكومة المشيشي تقترب من نيل ثقة النواب
أرشيفية
ناقش النواب التونسيون، أمس، منح الثقة لحكومة جديدة للمرة الثالثة في أقل من عام، في مؤشر إلى عدم الاستقرار الذي يسود البلد، في ظل الانقسامات العميقة د اخل البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي.
وفي اللحظة الأخيرة، أعلنت أحزاب عدة، دعمها لحكومة التكنوقراط التي يرأسها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي، ما قد يتيح لها الحصول على 109 أصوات من أصل 217، وهو العدد اللازم للحصول على ثقة البرلمان.
وخلال افتتاح الجلسة العامة، عرض المشيشي برنامجه على النواب، قائلاً إن «إيقاف النزيف المسجّل على مستوى المالية العمومية، والتوازنات الكبرى، سيكون الأولوية المطلقة لعملنا على المدى القصير، فيما سيكون تنفيذ البرامج الرامية إلى التحسين التدريجي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجسيم الإصلاحات الكبرى، من أولوياتنا على المدى المتوسط والبعيد».ويترتب على الحكومة العمل من أجل تخفيف معدّل البطالة الذي بلغ 18 في المئة بسبب الأزمة الصحية ومواجهة تفشٍ جديد لوباء كوفيد 19 وإنعاش القطاع العام، وهو تحد في غياب دعم برلماني قوي.
