الرئيس الموريتاني السابق يخضع لتحقيق ثالث

استدعت سلطات التحقيق في موريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، للمرة الثالثة خلال شهر، على خلفية شبهات تورطه في قضايا فساد.

ونشر موقع «صحراء ميديا»، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق للمرة الثالثة منذ بداية البحث الابتدائي حول شبهات فساد، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء أواخر يوليو الماضي.

ويأتي الاستدعاء بعد تصريحات ولد عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، والتي تحدث فيها عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور. وشدّد على أنّ محكمة العدل العليا هي الوحيدة المخولة بالتحقيق معه، في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه. وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مرتين، الأولى احتجز لقرابة أسبوع، والثانية لعدة ساعات.

ورفض الرئيس السابق في الحالتين التعاون مع المحققين، وقال إنهم وجهوا له 40 سؤالاً رفض الإجابة عنها كلها. وكانت السلطات قد منعت ولد عبد العزيز من السفر ووضعته تحت المراقبة المباشرة. وتحوم شبهات فساد حول ولد عبد العزيز، تتعلق بسوء الحكم واختلاس أموال عامة، وفق السلطات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات