أول قتيل في «حراك طرابلس» والأمم المتحدة تدعو لعملية شاملة
تواصلت أمس ولليوم السادس على التوالي التحركات الاحتجاجية في العاصمة الليبية، تزامناً مع مقتل شاب متأثراً بجراحه ليصبح أول ضحية لرصاص الميليشيات التي تحاول قمع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع الليبيين في التعبير السلمي عن آرائهم، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.
ونبهت البعثة، في بيان إلى «زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج، وفي طرابلس يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين». وتابعت أنها «تعبر عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة».
وقالت إن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي.
مراوغة
وفي محاولة لاحتواء الحراك الشعبي، أصدر المجلس الرئاسي قراراً يقضي بصرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب قانون صادر في العام 2013، على أن تخصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي.
ووجه القرار وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل. وفي تعليقه على القرار، قال الناطق باسم حراك 23 أغسطس، أحمد أبوعرقوب، إن الشرفاء لن يقبلوا مثل هذه الأوهام.
وتوفي شاب ليبي، أمس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع طرابلس قبل أيام، مطالبين حكومة فايز السراج بتحسين أوضاعهم المعيشية، ليصبح أول ضحية لرصاص الميليشيات التي تحاول قمع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. وأكدت مصادر ليبية متطابقة وفاة الشاب الليبي، الذي لم يعلن عن اسمه، في أحد مستشفيات العاصمة الليبية، على إثر إصابته برصاص أطلقته ميليشيات موالية للسراج الليلة قبل الماضية على المتظاهرين في أحد أحياء طرابلس السكنية.
إطاحة
يأتي ذلك، بينما أطاح السراج بوزير داخليته فتحي باشاغا، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين.
وتحدثت مصادر عن اكتشاف السراج مخططاً لانقلاب ناعم عليه أعده باشاغا بالتنسيق مع جماعة الإخوان وخالد المشري القيادي في الجماعة ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، والذي كان بدوره في أنقرة أول من أمس، حيث اجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك. ويرى مراقبون، أن فكرة استبعاد السراج من المشهد جاءت في ظل الاستعدادات لتنظيم جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي الليبي، تمهيداً لإعلان اتفاق «الصخيرات 2» الذي سيثمر مخرجات لحل الأزمة، ولكن بوجوه سياسية جديدة، يراد للسراج ألا يكون من بينها، بينما يسعى الفاعلون السياسيون وأمراء الحرب بمصراتة إلى أن يكون أحد أبناء مدينتهم رئيساً للمجلس المقبل، واضعين باشاغا في صدارة المرشحين.
وأوضحت المصادر، أن هدف جماعة الإخوان والقوى السياسية والميليشياوية في مصراتة، هو الانفراد بالمشاركة في الحوار السياسي واستبعاد القوة المنحدرة من طرابلس وعلى رأسها السراج.
وما إن تم الإعلان عن القرار، حتى استقبلته الميليشيات الداعمة للسراج، وهي بالأساس ميليشيات تتكون من أبناء العاصمة، بإطلاق الرصاص واستعراض قوتها في الشارع، فيما خرجت مظاهرات منددة بقرارات السراج وداعمة لباشاغا في مصراتة، ودعت ميليشيات المدينة عناصرها إلى الالتحاق فوراً بصفوفها.
وفي وقت لاحق، أصدر السراج، قراراً بتكليف وزير دفاع ورئيس أركان جديدين في طرابلس. وعينت الوفاق محمد علي الحداد رئيسا لأركان قواتها، كما عينت صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع. وتزامنت هذه التكليفات مع وصول باشاغا، إلى طرابلس قادماً من تركيا. ووصل باشاغا إلى مطار معيتيقة بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى القاعدة معيتيقة لمواكبته.
