ترحيب إقليمي ودولي واسع بالاتفاق الليبي
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية. ودعا الحجرف، في بيان نشر على موقع المجلس على الإنترنت، الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
تحمّل مسؤوليات
كما رحّب رئيس البرلمان العربي، د. مشعل بن فهم السُّلمي، بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في دولة ليبيا. وحضّ السلمي في بيان، كل الأطراف الليبية إلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
وأعرب السلمي، عن دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
تسهيل مبادرات
بدوره، طالب الاتحاد الأفريقي، الأطراف الليبية باحترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار. ورحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في بيان، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيداً بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب. واعتبر فكي أنّ الإعلان الأخير سيسهل مبادرات الحوار، واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.
إلى ذلك، شدّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنّ إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية، يعطيان أملاً جديداً لإيجاد حل سلمي. وقال بوريل في البيان، إنّه تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد، مضيفاً: «نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة».
ودعا بوريل إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر وقف دائم لإطلاق النار، مشدّداً على وجوب أن تعقب الإعلان تطورات ملموسة، كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط، وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.
