هامش المراوغات التركية يتآكل في شرق المتوسط

3 خيارات أمام أنقرة.. والاتفاق المصري اليوناني يكبح جموح أطماعها

شكّل الإعلان المصري اليوناني عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ضربة قاصمة جديدة لطموحات تركيا في تلك المنطقة العائمة على بحيرة من الغاز.

وخلال الأيام القليلة الماضية صدرت من الجانب التركي عدّة ردود أفعال أظهرت حالة التخبط في ذلك الملف الذي يشكل أزمة كبرى للأتراك المحاصرة طموحاتهم في المتوسط؛ ففي البداية خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلناً رفض بلاده لتلك الاتفاقية، وأرسلت بعد ذلك سفينة مسح اهتزازي لاستئناف التنقيب.

بينما في الوقت ذاته أعلنت تركيا، الاثنين، عن دعوتها لعقد اجتماع بين دول شرق المتوسط من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما يُمكن وصفه بالتراجع الاستراتيجي للسياسة التركية.

يضع المشهد الحالي تركيا أمام ثلاثة خيارات رئيسية، حددها الباحث والخبير في الشأن التركي، كرم سعيد، في حديث مع «البيان»؛ الخيار الأول هو خيار الصدام وعسكرة الأزمة، وهو أول ما لوّحت به تركيا من خلال رد فعلها عشية الاتفاق المصري اليوناني عندما نعته بالبطلان، وأعلنت في الوقت ذاته عن استئناف عمليات التنقيب. الخيار الثاني مرتبط باللجوء إلى «التهدئة»، وفتح قنوات حوار مع اليونان، وذلك بسبب ضغوطات ممارسة على تركيا من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح بفرض المزيد من العقوبات على أنقرة في ظل مواصلة التنقيب غير الشرعي.

بينما الخيار الثالث مرتبط بعملية محاولة تركيا إعادة صياغة تحالفاتها الخارجية، وهو ما يظهر من خلال محاولاتها لاستمالة دول متوسطية تواجه أزمات وتوظيف التفجيرات الأخيرة.

تتضح من الرسائل التركيّة الأخيرة ومحاولاتها رأب الصدع مع اليونان بدايةً، ثم دعوتها لاجتماع لدول المتوسط، نجاعة الضغوطات الأوروبية في كبح جموح أنقرة في المتوسط، ووضع حد لتحرشات الأخيرة بالدول المطلة عليه.

وسقطت تركيا في «المخنق» بالمتوسط، لاسيما في ظل عدم اعترافها بالقانون الدولي. وطبقاً لما يؤكده عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، فإن «تركيا كمن يسبح عكس التيار»؛ ذلك على اعتبار أن أنقرة ليست منضمة للاتفاقية الدولية لقانون أعالي البحار، وبالتالي تريد تطبيق قواعد ما قبل التوصل لتلك الاتفاقية الدولية.

وتابع رخا في تصريح لـ «البيان»: «تركيا دولة لا تعترف بالقانون الدولي»، لكن السؤال: «على أي أساس يتم التفاوض بينما تركيا ليس لديها مرجعية قانونية محددة؟». وشدد على خطورة السيناريوهات المرتبطة بالتصرفات التركية في المتوسط، لاسيما بعد إرسال تركيا سفن المسح في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان، بينما اليونان سبق وطالبت حلف الناتو الاستعداد والتدخل ضد تلك التصرفات التركية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات