تحديد موعد الانتخابات في العراق صلاحيات من؟

 أثار ملف تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق أزمة جديدة في البلاد ففي حين ذهب البعض إلى أن تحديد الموعد من صلاحيات رئيس الجمهورية ذهب البعض الآخر إلى أن ذلك من مهام الحكومة.

اشترط نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية وفرض هيبة الدولة وإنهاء ملف النازحين، لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد. وقال الحداد في بيان، إن «تحديد موعد إجراء الانتخابات من أولى مهام الحكومة»، مؤكداً «أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية ودعم مطالب الجماهير في تحقيق الشفافية والمصداقية في الانتخابات القادمة».

وأضاف الحداد إنه «يجب توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية لضمان نجاح تلك الانتخابات»، مشدداً على «العمل لإنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتمكين الناخبين من خوض تجربة ديمقراطية جديدة للتعبير عن إرادتهم بكل حرية لاختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع من خلال فرض هيبة الدولة وإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني وحصر السلاح بيد الدولة».

بالمقابل، عد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في العراق عادل اللامي، أن «تحديد موعد الانتخابات المبكرة اختصاص رئيس الجمهورية، ولا مانع قانونياً لتحديد موعد افتراضي لإحراج الكتل السياسية».

ورأى الرئيس الأسبق للدائرة، أن «تحديد موعد الانتخابات المبكرة حصراً هو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب المادة 64 ثانياً من الدستور، ولكن بما أن مجلس النواب صوت على برنامج الحكومة لتقوم بتنفيذ الانتخابات المبكرة، فلا يوجد مانع قانوني لتحديد موعد افتراضي لإحراج الكتل السياسية وإنهاء تمييع عملية إصدار قانون الانتخابات وليبرئ ذمته من أهم استحقاق يجب الالتزام به أمام البرلمان».

وأضاف، إنه «حين أعلن عن الموعد تسارع البعض من رؤساء الكتل بركوب الموجة وطالبوا بانتخابات مبكرة أو من طالب بأن تكون في أبريل، بينما السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كان هؤلاء بينما القانون الانتخابي الجديد معطل منذ أكثر من 6 أشهر، فضلاً عن تعطيل عمل المحكمة الاتحادية؟».

وحول ما إذا كانت المدة كافية لإجراء الانتخابات طبقاً لما حدده رئيس الوزراء، قال اللامي إن «الزمن المتبقي لإجراء الانتخابات حسب الموعد الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء أكثر من كافٍ لإجراء الانتخابات حتى لو أجريت في أبريل المقبل».

وعد اللامي أن «ربط تقسيم الدوائر الانتخابية المفردة سواء على مستوى القضاء أو على مستوى عدد مقاعد البرلمان بعدم وجود إحصاء سكاني هو حجة غير مقنعة تمسكت بها الأحزاب التي تريد الدوائر على مستوى المحافظة».

وتساءل اللامي: «أين كانت هذه الحجة عندما تمت زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 329 من دون إحصاء للسكان؟ وكيف تم احتساب المقاعد المخصصة لكل محافظة من دون إحصاء سكاني حيث اعتمدت كلها على تقديرات وزارة التخطيط؟».

ورحّب الرئيس برهم صالح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه موعد إجراء الانتخابات المبكرة، داعياً البرلمان إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه. وأكد صالح في بيان أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الجمعة الماضية، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى يوم 6 يونيو المقبل، متعهداً توفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات