فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بمعاقبة منتهكي حظر السلاح في ليبيا

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها "للنظر في" فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: "التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي".

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".

كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا "جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" بحسب سكاي نيوز.

وتابع البيان: "نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية (Irini)، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو".

وشددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على "تأييدها جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5".

وأضافت: "في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة".