الرئيس التونسي يوقف مناورات «النهضة» بطلب الفخفاخ تقديم استقالته
انتهى الخلاف السياسي بين رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ وحركة النهضة بإعلان الفخفاخ استقالته استجابة لقرار الرئيس قيس سعيد، لكن مصادر أكدت أن الرئيس التونسي قطع الطريق أمام مناورات النهضة في خلق أزمة سياسية للبلاد وجر تونس إلى الفوضى، حيث سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيداً عن التحالف مع حركة النهضة الإخوانية.
وأوضحت ذات المصادر أن الفخفاخ الذي تولى رئاسة الحكومة في أواخر شهر فبراير استجاب لمطلب الاستقالة، بعد طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية في زج البلاد في فوضى.
ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لقيس سعيد في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة إلى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور عام 2014.
واعتمد البرلمان اليوم الأربعاء لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بـ105 أصوات.
وتضمنت لائحة سحب الثقة 105 إمضاءات لكل من كتلة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل والنواب المستقلين، وفق إذاعة شمس اف ام.
ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن دفع الرئيس قيس سعيد بالفخفاخ إلى الاستقالة لتعود له بذلك المبادرة في ترشيح من يراه مناسباً لتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أن يفقدها في حال نجاح الحركة الإخوانية في مساعيها.
واعتبر خبير القانون الدستوري نوفل سعيد (شقيق الرئيس قيس سعيد) أن القانون لا يعطي الأحزاب الممثلة في الحكومة الحق في أن تسحب ثقتها منها، وأضاف أن مجلس نواب الشعب من وجهة نظر القانون الدستوري هو الجهة الوحيدة المؤهلة دستورياً لسحب الثقة من الحكومة باعتباره الجهة الوحيدة التي منحتها الثقة بداية، وذلك تطبيقاً لمبدأ توازي الصيغ والأشكال.
