تقارير «البيان»:
مخططات الاحتلال أبعد من ضمّ الضفة
يُنبئ تركيز الاحتلال على ضمّ مناطق الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية في المرحلة الحالية، بمحاولة لصرف الأنظار عن تمرير مخططات لا تقل خطورة.
ففي الأيام الأخيرة، أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها توسيع البناء في مستوطنات عدة بالقدس المحتلة. يأتي ذلك في وقت شرعت آلة الاحتلال ببناء 164 وحدة استيطانية على أراضي مدينة بيت لحم، بالتزامن مع مشروع توسعي آخر في مستوطنة «أرئيل» الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت.
مشروع الضمّ، وإن تأخر، إلا أنه قيد التنفيذ، غير أن الخطورة تكمن في محاولة إسرائيل إشغال العالم بمسألة الضمّ في الأغوار، لتمرير المشاريع آنفة الذكر وغيرها، ففي إطار رفضها لكل مبادرات السلام، وتنكرها لكل المواثيق الدولية، تمضي دولة الاحتلال في مشاريعها الاستيطانية، والتي تتجاوز حدود التوسع الاستيطاني، ويكفي للتدليل على ذلك، ما يجري في القدس المحتلة من تهويد وطمس للهوية العربية، وكذلك الحال في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، بعيداً عن الضجة الإعلامية في هذه المرحلة.
وطبقاً للكاتب والمحلل السياسي محمد النوباني، فإن إعلان الضمّ الذي كان مقرراً في الأول من يوليو وجرى تأجيله بلا موعد، كشف عن ما هو أبعد وأخطر، باعتباره أحد الثوابت الراسخة في القناعة الفكرية الصهيونية، والتي تمهّد للسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، وهدم المسجد الأقصى المبارك، لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وفي حديث لـ«البيان» يرى النوباني أن عدم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو البدء بتنفيذ قرار الضم في الموعد، يعود لأسباب كثيرة، أبرزها تفادي موجة غضب عارمة، وانشغال دولة الاحتلال بمواجهة وباء كورونا المتفشي لديها، من دون أن يستبعد وجود أسباب فنية، تتمثل في عدم اكتمال الخرائط التي يتم إعدادها على أيدي طواقم إسرائيلية أمريكية مشتركة، مرجّحاً أن يتم إعلان الضمّ في أية لحظة.
وتعمل إسرائيل بشتى السبل، لتكثيف وتوسيع استيطانها على امتداد الأرض الفلسطينية، أكان قبل إعلان الضم أو بعده، ما يؤشر بوضوح إلى تكريس مخططات تفوق في فظاعتها مشروع الضمّ.
