توجّه دولي للجم تدخلات تركيا في ليبيا تمهيداً للمفاوضات
تقود القوى الإقليمية والدولية، جهوداً لسحب البساط من تحت أقدام الغزاة الأتراك، إذ أقنعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إعادة نشر قواته خارج طرابلس، لإفساح المجال أمام جولة جديدة من المشاورات العسكرية والأمنية، وفقاً لمخرجات برلين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، استقبل خلال الأيام الماضية، وفوداً أمريكية وأوروبية، وتلقى اتصالات هاتفية من قادة وزعماء لإقناعه بضرورة قطع الطريق أمام التدخّل التركي عبر نفي مبرراته، وذلك بسحب قوات الجيش من الحيز الإداري لطرابلس، ضماناً لاستئناف مسارات الحوار العسكري والسياسي تمهيداً للحل السياسي.
ووفق المصادر، أكّد المشير حفتر للأطراف الدولية موافقته على المبادرة، شريطة التزام جميع الأطراف بها وطرد مرتزقة أردوغان من ليبيا، مشيرة إلى أنّ مصر أقنعت حفتر بقبول المبادرة، لا سيّما وأنّ دولاً من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعدت بتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في الضغط على تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا.
قرار دولي
ويشير المراقبون إلى أنّ وقف إطلاق النار لن يتحقّق إلّا عبر قرار من مجلس الأمن الدولي يمنع التدخل في ليبيا، ويلجم الدور التركي الخبيث الذي يؤزّم الأوضاع، وهو ما تعهدت به عدة دول وأصرت عليه مصر وروسيا قبل دعوة القيادة العامة للجيش الليبي لسحب قواتها من طرابلس.
مبادرة
وتتمثل مبادرة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح التي أعلنها أواخر مايو وأصبحت مرشحة للتنفيذ تحت إشراف أممي، في خارطة طريق لحل الأزمة، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتولى المجلس الرئاسي بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
