تقارير «البيان»:
البرلمان العراقي على طريق الدور النهائي
يوضح المراقبون السياسيون، أن الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، لم تأت باختيار البرلمان، بعد أن فشلت الكتل المتنفذة في اختيار مرشح مقبول لرئاسة الوزراء، وأن قبولها بالكاظمي كان اضطرارياً، فيما يؤكد الأخير أن من أتى به إلى هذا المنصب، هو الشارع العراقي المنتفض، الذي وضع في أولويات مطالبه، حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، بلا وجود للفصائل المسلحة، المتهمة بالمشاركة في قمع وقتل المتظاهرين.
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد صباح لـ «البيان»، إن البرلمان الحالي يدرك جيداً أنه في مرحلة إنهاء صلاحياته، لذلك تحاول الكتل المهيمنة عرقلة إنجاز قانون الانتخابات الجديد، كما تحاول البحث عن موقع قدم تضمن امتيازاتها ومصالحها.
مهمات صعبة
وفي السياق، يقول المحلل السياسي غيث العبيدي، لـ «البيان»، إن أمام حكومة الكاظمي العديد من المهمات الصعبة، التي لا تروق لكتل البرلمان الحالي، وفي مقدمتها إعادة برمجة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، ومحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين السلميين، ومن أصدر لهم الأوامر. إلا أن الناشط المدني زهير العامري، يرى أن الأمور تختلف الآن، وأن تلك الكتل المتنفذة وقعت بين فكي الكماشة، وهما الضغط الجماهيري، ووجود سلطة تنفيذية منسجمة «رئاستي الجمهورية والوزراء»، إضافة إلى وجود تيار لا بأس بقوته داخل البرلمان.
رأ ي قانوني
من جهته، يرى الخبير القانوني، طارق حرب، ان من صلاحية رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حل مجلس النواب وفق الدستور.
ويتساءل حرب: هل اتفق الكاظمي مع صالح على حل البرلمان الآن، أم بعد مدة.. ما نعرفه أن هنالك صلاحية دستورية مقررة لهما بحل البرلمان دونما حاجة لموافقة من أية جهة أخرى. وكان الرئيس العراقي استقبل، الخميس الماضي، في قصر السلام ببغداد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وأكدا، بحسب بيان رئاسي، على ضرورة الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة.
