تقارير « البيان»

لبنان.. مفتاح الحل في أيدي صندوق النقد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمام السقف العالي من الشروط التي تفرضها آليّة الاستعانة بصندوق ‏النقد الدولي، باتت كل الدروب أمام حكومة لبنان مؤدية إليه، بعدما وجدت نفسها أمام حائط مسدود، لا منفذ منه سوى ‏نافذة أمل وحيدة مقفلة، لا يملك مفاتيحها إلا هذا الصندوق.

أما خلاصة الأمر، حسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، فتتمثل بكون كل مشاريع ‏الدعم الدولي والعربي، من «سيدر» وغير «سيدر»، لم تعد في متناول الخزينة اللبنانية، وكلّ ‏وعود المانحين ستطير في الهواء ما لم تحظَ الحكومة بمظلة صندوق النقد، ذلك أن مشاورات الحكومة معه، ومع الدول الراعية لمؤتمر «سيدر»، أثبتت أن الإصلاحات والشفافية ومحاربة الفساد وسدّ مزاريب الهدر هي أمور لا مفرّ منها، وأنها مطلوبة أولاً عبر إجراءات وخطوات ملموسة، حسياً وفعلياً.

وعشية استكمال المفاوضات مع الصندوق، اليوم، ارتفع منسوب الكلام عن إمكان عقْد مؤتمر حوار وطني، يضم المكونات السياسية والاقتصادية، للاتفاق على خريطة طريق للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا وافق صندوق النقد الدولي على مدّ لبنان بالمساعدات المالية التي هو بأمسّ الحاجة إليها.

ويبدو أن فكرة عقد طاولة حوار وطني طُرِحت على بساط البحث من قبل الجهات الدبلوماسية المعنية بالملف اللبناني، من أجل توحيد الموقف الرسمي بالتزامن مع بدء رحلة ألف ميل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

مفاوضات ‏شاقة

وفيما الأنظار متجهة إلى المفاوضات، والتي ستُستكمل اليوم، مع صندوق النقد الدولي، أجمعت مصادر سياسية متعددة على أن هذه المفاوضات ‏شاقة وصعبة ومعقدة أكثر مما يعتقد البعض، وسط توقعات بأن تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لافتقار ‏خطة الحكومة لشروط أساسية لتسريع الوصول إلى اتفاق للمباشرة بمساعدة لبنان لكي ‏يبدأ معالجة أزمته، وفي مقدمتها لائحة الإصلاحات المطلوب ‏القيام بها.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي عاد وذكّر بالإصلاحات المطلوبة، بدءاً من الكهرباء، مروراً بضبْط الحدود ووقف التهريب عبرها، ووصولاً إلى إقرار مشاريع وقوانين لمحاربة الفساد في مجلس النواب والمباشرة في تطبيقها.

في المقابل، تعهّد لبنان الرسمي، على لسان رئيس حكومته حسّان دياب، بأنه سيباشر في هذه الورشة. علماً أن الخطوات الكبيرة التي يطلبها المجتمع الدولي، تبدو في معظمها، تطال «حزب الله»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو حتى الساعة يبدو رافضاً التضحية بمصالحه الاستراتيجية لصالح المصلحة اللبنانية العليا.

Email