الإمارات: لا يزال العمل متعدد الأطراف ضروري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة
أكدت دولة الإمارات على أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهه التحديات العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن "بصيغة آريا" في ذكرى مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإماراتلدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع "إن تداعيات هذه الحرب كان لها تأثيراً مباشراً على منطقة الشرق الأوسط وهو جانب لا يتم التطرق إليه عادةً في حديث أوروبا عن هذه الحرب، فقد أدى تقسيم موازين القوى بعد انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل المنتصرين إلى تحديد الحدود والانقسامات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه آثار بعيدة المدى لاتزال مستمرة حتى اليوم".
وأضافت "إن النظام العالمي الجديد الذي تشكل على أنقاض هذه الحرب، يُعتبر أفضل ضمان لأمننا الجماعي. وعليه، وفي خضم الجائحة العالمية الحالية، تكتسب مناقشتنا اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، فبينما يعاني العالم من آثار انتشار وباء (كوفيد-19)، فإن بلادي ملتزمة بإعادة التأكيد على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة".
وأشارت لانا نسيبة إلى أن الفظائع الجماعية لا تبدأ بالعنف بل بالمؤشرات الأولى للاضطهاد ضد الأشخاص على أساس هويتهم وبالدعاية المتطرفة، منوهة إلى ظهور هذه الانقسامات مرة أخرى في الوقت الراهن مع وجود خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، وأكدت في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات بمنع تطرف المزيد من الشباب.
ولفتت إلى ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي تلك العلامات وأن يكون مستعداً للتصرف المُبكر بمجرد تحديدها، مشددة بهذا الشأن على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في منع اندلاع أعمال العنف.
وأشارت لانا نسيبة إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز الحلول السلمية في المنطقة وحول العالم، ملتزمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي.
كما أكدت على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي كأمر أساسي للتخفيف من آثار النزاع المسلح حينما تفشل الوقاية منه، وأن الحاجة إلى تعزيز المعايير الدولية أمر بالغ الأهمية حالياً.
وقالت "سواء كان الأمر يتعلق بالجرائم الوحشية الجماعية أو بالجائحة العالمية التي يوجهها عالمنا الآن، فإن التاريخ سيحكم علينا فيما إذا كنا قد تخلينا عن أحد في مجتمعنا الدولي، وخاصة المستضعفين الذين يجب أن يظلوا دائماً محور جهودنا ولا سيما في مثل هذه الأوقات".
والجدير بالذكر، أن جمهورية إستونيا بصفتها رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2020، هي التي دعت إلى عقد هذا الاجتماع برئاسة وزير خارجيتها معالي أورماس رينسلو، كما شارك في الاجتماع 50 وزيرا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.
