مصطفى الكاظمي ثالث محاولة لتشكيل حكومة جديدة في العراق
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس الخميس تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، في ثالث محاولة لاستبدال عادل عبد المهدي وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك مع انهيار أسعار الخام العالمي.
وقال صالح في مرسوم جمهوري بتاريخ التاسع من أبريل إنه "نظراً لاعتذار المكلف السيد عدنان الزرفي" تم "تكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة".
وكان الزرفي أعلن في بيان تقديم اعتذاره "لأسباب داخلية وخارجية"، مؤكداً استعداده للانتخابات القادمة المبكرة.
وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لفشل الزرفي في مهمته وندّدت بـ"تدخل" إيران المستمرّ في الشؤون الداخلية العراقية، مرحّبة بتكليف الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر للصحافيين "لقد أثبت كاظمي في وظائفه السابقة أنّه وطني وشخص كفء"، معرباً عن أمله في أن يتمكن سريعاً من تشكيل حكومة "قوية ومستقلّة".
والكاظمي ليس شخصية جديدة مطروحة على طاولة السياسة العراقية. فقد كان اسم رئيس جهاز المخابرات العراقي واردا منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل ذلك بديلاً لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 2018.
كان اسم الكاظمي (53 عاماً) متداولا في أروقة المرجعية الدينية في النجف، كخيار محتمل لقيادة مرحلة ما بعد دحر تنظيم داعش في العراق، لكن عوامل عدة حالت حينها دون نيله التوافق، خصوصاً مع وصفه من بعض الأطراف الشيعية على أنه "رجل الولايات المتحدة" في العراق.
وقبل نحو شهر، وجه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بتورطه في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، التي نفذتها واشنطن في بغداد.
ولفت مصدر سياسي رفيع لفرانس برس إلى أن تسمية الكاظمي "تأتي مكسباً للعراق، خصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولضمان تجديد استثناء بغداد من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".
