برهم صالح يضع الكتل النيابية في زاوية حرجة
يرى مراقبون سياسيون، أن الرئيس العراقي برهم صالح أربك المشهد السياسي عبر طلبه من كل كتلة سياسية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة، الأمر الذي يعني إنهاء الحديث عما تسمى «الكتلة الأكبر، غير الموجودة أساساً».
وفي النهاية زيادة عدد المرشحين وصعوبة الاتفاق على واحد منهم، بسبب التشرذم الحاصل بينها وتضارب المصالح، إضافة إلى رفض الشارع العراقي لأي كان من مرشحي أحزاب السلطة، وبالتالي يؤول الأمر إليه لاختيار رئيس الحكومة وفق الدستور العراقي.
مهام انتقالية
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الرئيس العراقي إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، وطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلّي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلّمها المسؤولية، وتكون مهمتها إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني.
ودعا إلى أهمية «إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية».
لقاءات منفردة
وبدأ الرئيس العراقي، الاثنين الماضي، مشاوراته مع الكتل السياسية، لتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلفاً لمحمد توفيق علاوي، الذي أعلن انسحابه من التكليف، إثر إخفاق البرلمان في منح حكومته الثقة.
والتقى برهم صالح كلاً من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، كلاً على حدة، وشدّد صالح على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي.
