روسيا تصفع حكومة الوفاق وترفض استقبال السراج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكتسي الملف الليبي قيمةً سياسية بالنسبة للكرملين، حيث تسعى موسكو إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك، لكن إصرار حكومة الوفاق على دعم إرهاب تركيا جعل موسكو تعيد النظر في حساباتها، حيث رفضت حسب مصادر مسؤولة استقبال فايز السراج رغم محاولته المتكررة زيارة موسكو.

فيما تواصل أمس الحشد من جانبي المواجهة في العاصمة الليبية، في ظل ترجيح انهيار شامل للهدنة بعد محاولة ميليشيات الوفاق المدعومة بالعسكريين الأتراك والمرتزقة الأجانب تنفيذ هجومات مضادة على مواقع تمركز قوات الجيش.

وأكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا أن حكومته حاولت التواصل مع روسيا، لتطوير العلاقات بين الجانبين، من خلال زيارة فايز السراج إلى موسكو، بينما الجانب الروسي دائماً في حالة من التعذر. وكشف باشاغا أنه كان هناك إلحاح من جانب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على ضرورة التعامل مع روسيا، نظرا لدورها الإقليمي والدولي، لكن الجانب الروسي لم يستجب لذلك.

وأضاف: تواصلنا بالفعل مع الجانب الروسي وأتت الموافقة على أن يؤدي وفد من حكومتنا بقيادة السراج زيارة إلى موسكو، لكن قبل يومين من موعد الزيارة اعتذرت الحكومة الروسية عن استقباله بحجة أن الوزير خارج البلاد. وتابع الوزير قائلا: إن روسيا تفضل التعاون مع (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر بخلاف حكومة الوفاق.

ميدانيا، أوضحت مصادر ميدانية اندلاع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق قرب النادي الدبلوماسي في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، بينما نشرت عمليات الإعلام الحربي مشاهد مصورة من تحركات الكتيبة 188 مشاة التابعة للجيش الوطني في محاور الخلة والسدرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش بانتظار أوامر التقدم لنقاط جديدة.

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع الجيش الليبي لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أي من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

اختطاف قاض

إلى ذلك، لا تزال حالة الانفلات تفرض نفسها على طرابلس في ظل حكم الميليشيات، وفي الوقت الذي لا يزال فيه مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية مختطفا في مكان غير معلوم، طالب المجلس الأعلى للقضاء أمس كافة الجهات الفاعلة والمسؤولة بالتحرك العاجل لفك أسر القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر الذي اختطفته جهة مجهولة من منزله بالقره بوللي، إحدى ضواحي شرق طرابلس.

وحمّل المجلس في بيان صادر عنه أمس المتسترين على الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي، مؤكدا أنه في حال لم يتم إطلاق سراحه فورا فإنه سيدعو كافة أعضاء الهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كافة المناطق الأحد المقبل الثامن من مارس الجاري واصفاً ما حدث بالانتهاك الخطير.

وذكّر المجلس الأعلى للقضاء كافة الجهات بوقوفه موحدا ومحايدا طيلة هذه السنوات دون أي إملاء من أطراف الصراع، محذرا من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى تعطيل القضاء وزيادة الفوضى بحسب ما جاء في البيان.

واتهمت مصادر قضائية ميليشيات مسلحة باختطاف القاضي في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب في العاصمة طرابلس.

Email