الحكومة السودانية توافق على تسليم البشير للجنائية
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت الحكومة السودانية أنها اتفقت مع الحركات المسلحة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها لن تستطيع التوصل إلى اتفاق سلام شامل دون الاتفاق على مؤسسات تنجز العدالة الانتقالية ومبادئ عدم الإفلات من العقاب، كما أكدت أنها لن تستطيع تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الحرب في دارفور والمناطق الأخرى إلا بمثول من صدرت بحقهم أوامر قبض دولية.ويواجه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه أوامر قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور الذي يشهد حربا منذ العام 2003، غير أن البشير ظل منذ صدور أوامر الاعتقال في حالة تحد لتلك القرارات.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي محمد حسن التعايشي اليوم الثلاثاء، إنهم عقدوا جلسة مباحثات اليوم بجوبا مع الجبهة الثورية مسار دارفور وبحثا ورقتين الأولى تتعلق بالعدالة والمصالحة والأخرى حول (الحواكير) والأرض.
وأكد التعايشي اتفاق الجانبين على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة في الفترة الانتقالية، باعتبار أن ذلك قناعة لدى الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق سلام شامل دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة الانتقالية، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب. وأضاف «نحن اتفقنا على أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور»، مبينا أن تلك الآليات تتمثل في الاتفاق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً «لا نستطيع تحقيق العدالة إلا إذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها، لا نستطيع أن نهرب مطلقا من مواجهة بأن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق أبرياء في دارفور وفي مناطق أخرى».
وقال لإنهم اتفقوا بجانب ذلك على آليات أخرى تتعلق بالعدالة التقليدية والقضايا المتعلقة بالحقيقة والمصالحة، وأكد أنه في حال فراغ اللجنة المشتركة لصياغة بعض النقاط المتعلقة بالمحكمة الخاصة في دارفور، وأخرى متعلقة بإعادة صياغة فقرة معنية بالقضاء الوطني، تكون ورقة العدالة والمصالحة قد تم الاتفاق عليها، ثم ننتقل إلى مناقشة ورقة (الأرض والحواكير) التي تبقت منها ثلاث نقاط لم يتم الاتفاق عليها وأتوقع الوصول إلى اتفاق حولها خلال الجلسة المقبلة.
وحض التعايشي على الانتباه إلى إفرازات الحرب الطويلة في دارفور والمناطق الأخرى من السودان والتي خلفت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات الإنسانية حد قوله، وأضاف «مهما اجتهدنا لمعالجة جذور الأزمة في السودان لا نستطيع الانتقال إلى الأمام دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، هذا موضوع مفروغ منه».
وأكد أن قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحد من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وقال: «لا نستطيع أن نداوي جراحات الحرب إلا بتحقيق العدالة».
