مخطط لتقسيم الثروة وإقليم رابع في ليبيا

لا يزال إغلاق حقول وموانئ النفط الليبي مستمراً منذ 17 يناير الماضي، بينما تستعد قبائل المنطقة الشرقية لاجتماع غداً (الخميس) ينعقد في مقر جامعة بنغازي، وسيتمحور بالأساس حول تقسيم الثروة في البلاد بمشاركة عشرات الأكاديميين المتخصصين في علوم الاقتصاد، تزامناً مع بدء الحديث عن مبادرة لإعلان قيام إقليم رابع في البلاد إلى جانب الأقاليم التاريخية، برقة وطرابلس وفزان.

وقال مسؤولون قبليون في شرق ليبيا إن منابع الثروة من نفط وغاز ومياه ومعادن توجد في مناطق تحت سيطرة القبائل التي تشعر بأنها محرومة من حقوقها منذ استقلال البلاد في العام 1951، ويعود إليها قرار تقسيم الثروة التي ستعرضه لاحقاً على البرلمان من خلال مخطط انتهى خبراء متخصصون من إعداده خلال الأيام الماضية، ومن وضع الآليات الضرورية لتنفيذه.

وأوضح الشيخ السنوسي الحليق، شيخ مشايخ قبيلة زوية، في تصريحات له أمس أن اجتماع الغد يهدف لمناقشة مسودة عملية تقسيم الثروة والاتفاق عليها، أو تعديل النقاط التي يمكن تعديلها، ومن ثم التوقيع عليها كميثاق قانوني، لافتاً إلى أن نحو %99من القبائل تقف إلى جانب رؤية تقسيم الثروة.

وقال إنه تواصل مع مجلس النواب والجهات الأخرى لتدارس الموضوع، وأن العديد من سفراء الدول الكبرى تواصلوا معهم على مدار الأيام الماضية للتشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة.

وكانت القبائل الليبية أعلنت غلق حقول وموانئ النفط ما أدى إلى تراجع كبير في صادرات البلاد النفطية شارف على 90 بالمئة، بينما دعت قبيلة الزوية إلى أن تضع كل الأطراف الفاعلة في البلاد في اعتبارها وجود إقليم رابع إلى جانب الأقاليم الثلاثة التاريخية برقة وطرابلس وفزان، وهو إقليم الكُفرة الذي يحتوي على الجانب الأكبر من ثروات النفط والماء والغاز

طباعة Email
تعليقات

تعليقات