تقارير «البيان»
ليبيا.. القانون يلاحق رعاة الميليشيات
تتحرك منظمات المجتمع المدني والبرلمان الليبي في عدة اتجاهات لملاحقة ومحاصرة رعاة الميليشيات الليبية وجالبي المرتزقة للبلاد.. بالتزامن مع تحركات دولية في الاتجاه ذاته، وبحسب معلومات حصلت عليها «البيان» فإن لجنة قانونية بمجلس النواب الليبي بصدد إعداد مذكرة سيتولى المجلس رفعها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة المجلس الرئاسي بطرابلس ورئيسها فايز السراج وكل من يثبت تورطه في تجنيد ونقل واستعمال المرتزقة داخل الأراضي الليبية، وذلك اعتماداً على القانون الدولي المتعلق بالمسألة، ومنه الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وقالت مصادر برلمانية ليبية لـ«البيان» إن التنديد الإقليمي والدولي بتجنيد ونقل آلاف المرتزقة من شمالي سوريا إلى الغرب الليبي واستقطاع ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي لدفع أجورهم، لم يعد كافياً، وخصوصاً أنها تكاد تكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التصرفات على مرأى ومسمع من العالم، ويتم نقل صورها في وسائل الإعلام، ويعترف بها فايز السراج نفسه، ولا تنفيها السلطات التركية.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن الميليشيات التشادية، التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من «حكومة السراج».
وأضاف الميهوب: «لدينا معلومات مثبتة عن تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه الميليشيات عن طريق أسامة جويلي».
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن قوات الكرامة تتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في الجنوب الليبي، مؤكداً أنها سترد بقوة وحسم، كما أنها ستحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للميليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.
وتابع الميهوب: «المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي أصبح مجلساً إرهابياً وليس مجلساً للوفاق، وإنه لا يمثل ليبيا، وخاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام».
