العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تقارير «البيان»

    «يونيسيف» ترفع الصوت دعماً لأطفال لبنان

    تزامناً مع الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً، أوصت «اليونيسيف» بإعطاء الأولويّة للأطفال، وضمان حمايتهم من تأثير هذه الأزمة المتفاقمة، وذلك من خلال المؤسّسات الوطنيّة والدوليّة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما المجتمعات والأسر.

    وهذه التوصية لم تأتِ من العدم، بل اقتضاها فعل التقديرات، التي تشير إلى أن أسرة من بين كل أربع أسر لبنانيّة تعيش في حالة فقر، فيما يُتوقّع أن تتفاقم حالة الفقر لدى الأسر المهمشة في لبنان، ما يؤثر على الفتيات والفتيان بطرق عدّة، بما في ذلك تغذيتهم وتعليمهم وصحّتهم، كما يترك أثراً طويل الأمد على نموّهم العاطفي والاجتماعي وإمكاناتهم ورفاههم في المستقبل. ووفقاً للتوقعات أيضاً، يمكن لهذه الأزمة أن تؤدّي إلى ارتفاع معدّلات عمل وزواج الأطفال، كما يمكن أن تزيد من خطر تعرّض الأطفال لسوء المعاملة والإهمال.. وبناء على هذا الواقع، شدّدت «اليونيسيف» على ضرورة أن تكون الأولويّة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم من قبل جميع الأفرقاء، إذ إن «الأطفال هم ركيزة الانتعاش في لبنان، ويجب إعطاء الأولويّة في الموازنة الوطنيّة للموارد العامة التي تحفظ سلامة الأطفال، والتي هي محدودة أصلاً».

    إلى ذلك، أتت هذه التوصية في ضوء ما شهده لبنان من نشاطات مرتبطة بهذه القضية، وتحديداً في 20 نوفمبر الفائت، اليوم العالميّ للطفل والذكرى السنويّة الثلاثين لاتفاقيّة حقوق الطفل. في ذاك اليوم العالمي للعمل «من أجل الأطفال»، نقلت «اليونيسيف» في لبنان صوت الأطفال الذين أعربوا عن مشاكلهم ومخاوفهم وطرحوا توصياتهم من أجل إتمام حقوقهم والإسهام في بناء مستقبل بلدهم.

    كما تطرّأ الأطفال إلى قضايا عدّة، بينها: المناهج التعليميّة، الفقر، العنف الذي يُمارس في المدارس والمنازل، التنمّر، التمييز، التلوّث، قضايا التغذية والصحة العقلية وعدم توافر بعض الخدمات مثل المياه، في حين جرى اقتراح عدد كبير من الحلول، بينها: إنشاء فسحات آمنة، حظر عمل وزواج الأطفال، ضمان سلامة الغذاء، توفير العلاجات المجانيّة والأدوية، تأمين خدمات إعادة تأهيل لمدمني المخدرات، تحديث المناهج التعليميّة وتزويدها بتقنيات تكنولوجيّة متكاملة، تشجيع إرساء الثقة بالنفس في المدارس بعيداً عن العقاب البدني أو النفسي وتوفير المياه النظيفة في المنازل.

    وحينها، دعت «اليونيسيف» الجهات الفاعلة، المحليّة والعالميّة، إلى الالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تكثيف الجهود لضمان الوصول إلى حقوق كلّ طفل.

    طباعة Email