انتعاش الاقتصاد وازدهار التوظيف والسياحة

انتعش الاقتصاد الوطني خلال 2019 مدعوماً بمحفزات حكومية، تم إطلاقها خلال 2018 واستكملت العام الحالي، رسخت نموه الإيجابي، وهو ما أكدته أحدث التقارير الفصلية للمصرف المركزي، التي أكدت أن المحفزات أدت إلى ترسيخ وقوة اقتصاد الإمارات، وتحسن أساسيات السوق وازدهار قطاع التوظيف والسياحة، ونمو الودائع في القطاع المصرفي.

وكشف تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي أن دبي نجحت في خلق 45.9 ألف وظيفة جديدة، خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من العام الجاري بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية 2017.

وأصدرت الإمارات عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نحو 60 محفزاً خلال 2018 و2019، استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني وتسريع نموه، وشملت هذه المحفزات قوانين اتحادية ومحلية وقرارات وإجراءات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

محفزات

وتميزت المحفزات بتوجهها نحو خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وخاصة قطاعات العقار والسياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والتعليم والتجارة والصناعة والكهرباء والقطاع الخاص، وأصدرت دوائر للتنمية الاقتصادية وغرف للتجارة قرارات بتجميد العديد من الرسوم لمدة ثلاث سنوات وإعفاء الرخص الجديدة من الرسوم عامين، ولاقي رجال الأعمال والمستثمرين حزم الحوافز بالتأييد والتشجيع مؤكدين على أنها ستنعش الاقتصاد وتساعد على تسريع نموه.

وأعلن مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير 2018 قراره الشهير بعدم زيادة الرسوم الاتحادية مدة 3 سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعماً للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية، كما اعتمد مجلس الوزراء في 13 يونيو 2018 مجموعة قرارات استراتيجية؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هدف المحفزات الجديدة أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة.

الرسوم

وأعلن مجلس الوزراء قراره بعدم زيادة الرسوم الاتحادية مدة 3 سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ودعماً للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية، كما اعتمد في 13 يونيو 2018 مجموعة قرارات استراتيجية؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة. وشملت القرارات إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة.

كما تقرر لأول مرة رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، إضافة إلى استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، كما شملت الحوافز حزمة تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث تم الإعلان عن اعتماد نظام لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، وإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم أول 48 ساعة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة مدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وصدر بنهاية أكتوبر 2018 قانون الاستثمار الأجنبي، الذي أتاح للمستثمرين الأجانب تملك المشاريع في قطاعات معينة بنسبة 100%، وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للإمارات بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال العامين 2019 و2020.

القطاع الخاص

وتوجهت محفزات حكومة دبي للقطاع الخاص بشكل أكبر، حيث تقرر تقسيط بعض الرسوم الحكومية لضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي، وشملت المحفزات إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وتجديد الرخص التجارية بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي، وقررت حكومة دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية خلال السنوات الثلاث القادمة، وتخفيض الرسوم الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري والتي شملت تخفيض رسم الأسواق من نسبة 5% إلى 2.5%، التي تفرضها بلدية دبي على المنشآت التجارية، كما تقرر الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4%، وعدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018 ـ 2019، وإعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، بهدف جذب أكثر من مليار درهم كاستثمارات في قطاع الطيران.

وأعلنت أبوظبي برنامج المسرعات الحكومية باستثمارات قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، وارتكز برنامج «غداً 21» على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وشملت المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة، تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة.

ولاقى رجال الأعمال المحفزات الحكومية بترحاب كبير وأشادوا بها، مؤكدين على أنها تشكل دفعة قوية للقطاع الاقتصادي في الإمارات بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة، وأنها ستلعب دوراً كبيراً في إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد.

ولفتوا إلى أن القرارات تؤكد مدى قرب ومعايشة قيادة الإمارة لهموم وتحديات القطاع الخاص، وشددوا على أنها تهدف إلى تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز