الميليشيا تواصل تدمير الاقتصاد اليمني
ميليشيا الحوثي - أرشيفية
ت + ت - الحجم الطبيعي
حذّرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.
واعتبرت القرار ضمن مساعٍ خطرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه النقد الإلكتروني.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية إن القرار الخطر يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة، وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية، وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
