برهم صالح يقترب من تولي مهام عبد المهدي
الكتل العراقية تتوافق على قانون الانتخابات
عراقية تقرأ القرآن أمام المقابر الرمزية وصور لقتلى التظاهرات في ميدان التحرير وسط بغداد | أ.ب
توافق العراقيون على قانون الانتخابات تمهيداً لإرسال مسودته إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها، وفيما اقترب الرئيس العراقي برهم صالح من تولي مهام رئيس الوزراء، أغلق المتظاهرون أبنية حكومية في كربلاء.
وأكّدت مصادر مطلعة، أنّ الكتل السياسية في العراق توصلت، أمس، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات. وكشف مصدر نيابي، عن أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، فضلاً عن حل موضوع حصة المرأة، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه.
إلى ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف. وأكدت اللجنة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية. وتعهدت اللجنة بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء. في الأثناء، أشارت مصادر عراقية، إلى أنّ كتلاً سياسية قدمت سرّاً أسماء مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، سرعان رفضها الشارع باعتبارهم من رجال العهد البائد وتولوا مسؤوليات في حكومات أثبتت فشلها.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أنّه بات في حكم المؤكّد تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهام رئاسة مجلس الوزراء أواخر الأسبوع الجاري، وهو موعد انتهاء مهلة الـ 15 يوماً التي تحتسب منذ وصول خطاب التكليف لرئاسة الجمهورية بشأن رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أنّ حكومة تصريف الأعمال ستسلم مهام مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح، في حال عدم الاتفاق على مرشح جديد من قبل الفرقاء السياسيين لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
تسريبات
في السياق، تحدثت تسريبات عن ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني، لخلافة عبد المهدي، إلّا أنّ الأمر قوبل بالرفض الشديد، فضلاً عن ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
إغلاق أبنية
ميدانياً، أفاد شهود عيان، بأن مئات المتظاهرين أقدموا أمس على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور، رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.
وقال الشهود، إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات، وأقاموا سرادقاً للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء، مشيرين إلى أنّ المتظاهرين أغلقوا الأبنية الحكومية وعلّقوا يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها: «مغلق بأمر الشعب». وأوضح الشهود، أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع والطرقات، رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
كمين
حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله، إن النائب المدان وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب.
