اختبار نوايا قبل استشارات التأليف الحكومي بلبنان

‎غداة إرجاء الاستشارات النيابيّة الملزِمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في لبنان إلى 16 من الجاري، بدا المشهد السياسي كأنه أصيب بشلل تام، في حين ارتفع منسوب الكلام عن عودة الانسداد السياسي إلى ما كان عليه غداة استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، بما بات يعكس معطيات تتجاوز الأبعاد الداخلية للأزمة إلى الخارج الإقليمي والدولي.

ووضع سقوط الدورة الأولى من الاستشارات المُلزمة، الاثنين الماضي، جميع الأطراف المعنيّة بالملفّ الحكومي مجدّداً بعضها أمام ‏بعض، في جولة مشاورات تؤشّر أجواء الأطراف جميعها إلى أنها ستكون نقطة البداية فيها، وعلى ما يقول ‏مرجع سياسي معنيّ بالملف الحكومي لـ«البيان»، يُفترض أن تنطلق من حسْم موقف الحريري، لجهة تأكيد ‏ترشيحه من عدمه، على أن تمضي المفاوضات بعد ذلك في أيّ من الاتجاهين، وذلك منعاً للوقوع مجدّداً في دوّامة ‏الغموض والمراوحة التي حكمت المفاوضات السابقة، وأسقطت المرشحين لرئاسة الحكومة الواحد تلو الآخر.

قديم - جديد

‎وهكذا، باتت عملية التكليف أمام معطى قديم - جديد، ‏ينتظر ما سيقرّره رئيس حكومة تصريف الأعمال في هذا الشأن، فيما تردّدت معلومات مفادها أنّ الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) بصدد التجاوب أكثر فأكثر مع طروحات الحريري، والمضيّ قدماً ‏باستبعاد الأسماء السياسيّة المستفزّة، بمعنى إبداء ليونة أكبر إزاء المتطلبات التي يراها ‏الحريري ضروريّة لتولّي المهمّة الحكوميّة، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام تكليفه الاثنين المقبل، وبما يعزّز شرعيّة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري، في حال تأجّل تشكيل الحكومة ‏الجديدة.

وكانت القيادات السنيّة الأساسية، سواء دار الفتوى أو رؤساء الحكومة السابقين أو اتحاد جمعيات العائلات ‏البيروتية، أعلنت أن لا مرشّح لترؤس الحكومة الجديدة سوى الرئيس الحريري. أما الوقائع التي أحاطت بالملف الحكومي، وأسقطت مجموعة من «الضحايا» على ملعب التكليف، بدءاً من نواف سلام إلى ‏محمد الصفدي، إلى بهيج طبارة الذي أخرج نفسه من هذه اللعبة، وصولاً إلى سمير الخطيب، فأعادت توجيه بوصلة ‏التكليف نحو الحريري.

شكل الحكومة

إلى ذلك، بدا من المواقف المعلنة أنّ شكل الحكومة المقبلة لا يزال محل تباين حادّ بين الأطراف المعنيّة بالملفّ ‏الحكومي، ذلك أنها، وبمعزل عن مواقفها العلنيّة، باتت مسلّمة بأن لا إمكانية للسير بحكومة تكنوقراط. وخلاصة الأمر أنّ الحكومة ‏المقبلة هي حكومة تكنو- سياسيّة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات