مشروع موازنة 2020 الأردنية.. محفوف بالمخاطر
مشروع موازنة الدولة الأردنية لعام 2020 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية في المملكة، بعد أنّ كشفت عن عجز مالي كبير يتجاوز المليار وربع المليار دينار. أوساط اقتصادية حذّرت من خطورة هذه الموازنة التي ما زالت قيد الدراسة بين أيدي مجلس النواب، في ظل مطالبات شعبية بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة التي تجاوزت 18%.
وزير المالية الأردني محمد العسعس خلال مؤتمر صحافي أكد أن أبرز الأسس التي تم اعتمادها في مشروع القانون، عدم فرض أي ضرائب جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية على رواتب القطاع المدني العام والقطاع العسكري في البلاد، وإدراج زيادات رواتب المعلمين.
وعبر تحفيز النمو وزيادة الإيرادات، قال العسعس إن هذه الموازنة هي الأولى منذ سنوات التي "ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة. وبيّن أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليارات دينار (13.8 مليار دولار)، وبعجز 1.247 مليار دينار مشمولة بالمنح الخارجية.
قيد الدراسة
نائب رئيس مجلس النواب الأردني، النائب أحمد اللوزي بين أنّ مشروع الموازنة ما زال قيد الدراسة ويحتاج إلى مزيد من الوقت إلى أن تنتهي اللجنة المالية من دراسته، فيما أشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أن هذه الموازنة فيها إنفاق استثماري وتجاري يهدف إلى رفع النمو الاقتصادي، وأيضاً هنالك توقعات بأن هذا الإنفاق سينعكس إيجاباً على الإنفاق الاستهلاكي في السوق وزيادة عدد المشاريع والاستثمارات.
أضاف: وهنا ستهيأ الظروف بعدم فرض ضرائب جديدة وسيحرك العجلة الاقتصادية. ولكن بحسب محللين اقتصاديين تشير التوقعات إلى نقاط ضعف في الموازنة سيظهر من خلال زيادة العجز ناتج عن زيادة نفقات الحكومة من الرواتب والأجور، والنفقات الاستثمارية.
المساعدات
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري يرى أن موازنة العام المقبلة صعبة، وفيها مستوى عال من المخاطرة، وهذا ناتج عن الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الخارجية وإذا لم تتوفر سيزيد العجز.
