إجراءات
حزمتان اقتصاديتان في الأردن خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن مجموعة من القرارات والاجراءات التحفيزية التي تطال قطاعات حيوية ضمن إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجاباً على حياة الأردنيين.
وستعلن الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عن حزمتين ثالثة ورابعة، من الحزم التنفيذية للبرنامج،ومن ابرز ما جاء في هذه الحزمة ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية قبل نهاية العام إضافة إلى إعادة النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء. وأيضاً اتخاذ اجراءات لدمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة في دائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، وغيرها.
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش أن هذه الحزمة تعكس مطالب مجلس النواب وبالذات فيما يتعلق بدمج أو إلغاء المؤسسات المستقلة، إضافة إلى تركيزها على التطوير الإداري ومعالجة الفساد والترهل إضافة إلى تضارب الصلاحيات بين المؤسسات. نأمل أن تصب هذه الاجراءات في مصلحة ضبط الإنفاق وما سينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى حياة المواطن.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش اكد أنّ هذه الحزمة بما تتضمنه من تفاصيل هي خطوات مطلوبة وضرورية ويفترض أنها جزء من آلية عمل الحكومة باستمرار، وليست عملاً منفصلاً عن الأداء الحكومي، فوفق الأدبيات السائدة حالياً تعد هذه الحزمة انجازاً كبيراً لأن الإدارة العامة والأداء الاقتصادي في الأردن انعزل عن هذه المتطلبات التي من المفترض أن تكون إجبارية للتطوير وتحسين بما يوفر مناخاً افضل لإنجاز الأعمال والقيام بالعمليات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة.
