أول تعليق برلماني على بيان الأمم المتحدة حول السجون في مصر

استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، اليوم (السبت)، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخراً. وقالت اللجنة إن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

ووصفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عاذر، في تصريح خاص لـ «البيان»، البيان الصادر عم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأنه «كلام يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها».

وشددت البرلمانية المصرية، على أن «محمد مرسي كانت تتم محاكمته في عددٍ من الجرائم المتهم فيها مع عددٍ آخر من المتهمين، وتمت إدانتهم في بعض القضايا، وتوفي أثناء وجوده في المحكمة، عندما كان يدلي بأقواله».

وتابعت: «بيان المفوض السامي للأمم المتحدة، يفتقد لأي نوع من الدلائل التي تثبت ما جاء في البيان، وأنا أتعجب كيف لبعض المنظمات أن تتحدث عن مصر بهذا الشكل، في أمور ليس لديها أي أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟!».

وعن توقيت صدور مثل ذلك التقرير، قالت في معرض تصريحاتها لـ «البيان»، من العاصمة المصرية القاهرة: «البيان جاء استباقاً لبدء مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، والمعني بمتابعة التزام مصر الدولية وحكومتها بحقوق الإنسانية.

واستطردت: «يريدون عمل (شو) بهذا الموقف». وأشارت عاذر في الوقت ذاته، إلى أن «المجموعات الإرهابية التي تعمل ضد مصر من خارج البلد، تحاول بقدر الإمكان أن تجد موضوعات تتحدث فيها، وتهاجم فيها مصر بأي شكل من الأشكال»، في إشارة إلى دور تلك المجموعات الإرهابية المناوئة للسلطات المصرية، في التأثير من أجل خروج مثل تلك التقارير والبيانات المغلوطة.

وتحدثت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عن زيارات اللجنة لعددٍ من السجون المصرية، والتي كانت من بين المشاركين فيها، وقالت: «لقد قمنا بزيارات ميدانية للسجون، وزياراتنا جميعها موثقة بالفيديو، وبأقوال المسؤولين والسجناء، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يؤكد أن هناك معاملة سيئة للمساجين».

واستطردت: «مرسي كانت تتم محاكمته، وصدرت أحكام ضده في عدد من القضايا، وصارت حريته مقيدة بالسجن، فلماذا يتم استخدام العنف معه، أو تعريضه لأي إساءة كانت؟ شيء غير منطقي أن يقال إنه تعرض للعنف، بينما هو في الأساس مُدان ومقيدة حريته، وليس هناك أي مبرر لاستخدام العنف معه للحصول على أقوال أو اعترافات أو خلافه، بعد إدانته بالفعل».

وواصلت عاذر حديثها قائلة: «بالعكس، لقد وجدنا خلال زياراتنا للسجون، مستشفيات على أعلى مستوى، وعيادات وأماكن للتعليم والتدريب»، نافية ما يسعى البعض لإشاعته بشأن تسبب نظام السجون في وفاة مرسي، باعتبار أن نظام السجون في مصر ليس به ما يدفع لذلك، كما ذكرت في تصريحاتها.

 

كلمات دالة:
  • مصر،
  • الأمم المتحدة،
  • السحون،
  • البرلمان،
  • حقوق الإنسان،
  • مجلس النواب المصري
طباعة Email
تعليقات

تعليقات