غياب الحلول يعيد اللبنانيين لساحات التظاهر

محتج لبناني وسط دخان الإطارات | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت الأحداث التي شهدها لبنان، أول من أمس، اللبنانيين إلى الشارع، فتجدد إقفال البلاد وطرقها عموماً، أمس، بحراك جديد، ‏نتيجة استمرار السلطة في تأخير إنجاز الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، في حين علمت «البيان» أن المفاوضات الجارية مع الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، في شأن التكليف والتأليف ‏الحكومي، لم تحقق أي خرق حقيقي بعد.

‎وكان أنصار الرئيس اللبناني ميشيل عون شاركوا في تظاهرة حملت عنوان «يا أهل الوفا»، دعماً لعون ومقترحاته. وفي المقابل، وتحت شعار «أحد الوحدة»، أطلق المنتفضون في الساحات هتافات موحّدة تدعو إلى التغيير وتنفيذ المطالب، وسط دعوات إلى إقفال الطرق في كل المناطق حتى تشكيل الحكومة، وهذا ما حصل، أمس.

وهكذا، بات المشهد الداخلي مظللاً بمعادلة «ساحة مقابل ساحة»، وسط عراك سياسي على مختلف الجبهات حول الاستحقاق الحكومي، نتيجة استمرار التأخير في بدء عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّفه تأليف الحكومة الجديدة.

خبار وحيد

وبالتالي، وبحسب إجماع مصادر سياسية متعددة، باتت السلطة الحالية أمام خيار وحيد لإنقاذ نفسها والبلاد، وهو الإسراع في تشكيل حكومة مستقلة تضم شخصيات حيادية وفق مواصفات واضحة، بعيداً من المحاصصة، وذلك استناداً إلى معايير تتجاوب مع الحراك الشعبي من جهة، ومع التزاماتها تجاه دول الدعم من جهة أخرى.

وهكذا أيضاً، بدأت السنة الرابعة من عهد عون، فيما الحركة الاحتجاجية طوت يومها الـ19، من دون أن يظهر في الأفق ما يشير إلى أن الأزمة في طريقها إلى الانحسار. أما البحث فجارٍ على ثلاثة محاور: الأوّل أن تتمّ تسمية الحريري تشكيل الحكومة العتيدة. والمحور الثاني أن تنال الحكومة الجديدة ثقة الدول المانحة.

وفي ظلّ شدّ الحبال القائم حول شكل الحكومة الجديدة، بات مؤكداً بالنسبة للمراقبين أن الحكومة المقبلة أصبحت مرتبطة بصراعين متلازمين: الأول صراع أهل السلطة مع الحراك المدني، والثاني صراع أهل السلطة بين بعضهم البعض.

معادلة الساحات

ولعل النتيجة السريعة لما حصل الأحد، للمفارقة الصاعقة بين «أحد الوحدة» لانتفاضة الحراك الشعبي، و«أحد ‏أهل الوفاء» لجمع أنصار «التيار الوطني الحرّ» أمام قصر بعبدا، دعماً لعون، أنها أعادت الأمور إلى النقطة التي انتهى إليها الحراك قبل استقالة سعد الحريري (29 أكتوبر الفائت). وبالتالي، وضعت ‏الأزمة أمام مفصل جديد، عنوانه المباشر انقسام البلد بين شارعين.

وفي وقت بدأ يسود منطق الساحات المتقابلة أو المتبادلة، تردّدت معلومات مفادها أن البلاد قد تكون على أبواب أزمة حكوميّة تُصرف خلالها الحكومة المستقيلة الأعمال لفترة طويلة، ما لم تقدِم السلطة على إجراءات عملية وواضحة المعالم.

التكليف والتأليف

وفي السياق، أشّرت حركة المشاورات الجارية على كلّ الخطوط السياسية إلى أن تكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة هو الأكثر ترجيحاً. وتفيد معلومات أن ما يعوق نجاح المفاوضات مع الحريري هو تمسّكه بمطلب استبعاد إعادة توزير رئيس «التيار ‏‏الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل، شخصياً وليس حزبياً، وكذلك استبعاد مشاركة «حزب ‏الله» فيها، بحيث يكون وزراء الحكومة من التكنوقراط فقط، ويكون هو السياسي الوحيد فيها، بحيث لا يناقشه أحد في ‏المرحلة.

Email