تخفيض رواتب الوزراء والنواب وحل مشكلة الكهرباء
حزمة قرارات والمتظاهرون يرفضون
المتظاهرون يلوّحون بالأعلام اللبنانية في وسط بيروت | رويترز
أفاد مسؤولون لبنانيون أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، لكن المتظاهرين رفضوها وطالبوا بحل الحكومة والبرلمان.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 % ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار لتحقيق «عجز يقارب الصفر» في ميزانية 2020. كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات والإصلاح الشامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وقالت المصادر، بحسب «رويترز»، إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئياً عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.
كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال «وقت قصير» للإشراف على الإصلاح.
وتتضمن مبادرة الحريري 24 محوراً، وجاءت بنود الورقة كالتالي: خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)، وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية (6626 دولاراً)، خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة (5300 دولار)، وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة (9940 دولاراً)، وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%، أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء، إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها، إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً، مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها، يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار، تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر، إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد، إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، إعادة العمل بالقروض السكنية، قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات، زيادة الضريبة على أرباح المصارف، اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً، قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
