منظمات: القوات العراقية دهست محتجين

أصدرت منظمات رقابية وحقوقية مختصة تقريراً مفصلاً وثق جانباً من «الانتهاكات التي تم تسجيلها أثناء التصدي للتظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية بينما أكد نائب عراقي أن المحتجين، طالبوا بتوفير الخدمات والتعيينات، وليس تغيير بعض الوزراء.

ووفقاً للتقرير الذي صدر من 19 منظمة ومركزاً مختصاً، فإن القوات العراقية اعتقلت متظاهرين جرحى من المستشفيات رغم إصابتهم وحاجتهم للعلاج، فضلاً عن تسجيل حالات قنص بحق المتظاهرين، نفت أجهزة الأمن العراقية علاقتها بها.

ورصد التقرير حملة إسكات وسائل الإعلام، عبر جماعات مسلحة أو أوامر من هيئة الاتصالات، كما سلط الضوء على قائمة من اعتقالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، فضلاً عن اقتحام منزل ناشط وزوجته كانا يقدمان العلاج للمتظاهرين في البصرة وقتلهما أمام طفلتهما، من دون أن يتم الإعلان عن الجناة.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعراقية، الموقعة على بيان مشترك، السلطات في العراق بالالتزام الفوري بوعودها ووضع حدٍ لأعمال الانتقام العنيفة ضد حركة الاحتجاج الشعبية في جميع أنحاء البلاد، والتي خلفت أكثر من 100 قتيل واﻵلاف من الجرحى ومئات المعتقلين، ودعت الحكومة إلى ضمان احترام حقوق العراقيين في حرية التجمع والتعبير من خلال ضمان عدم وقوع المزيد من الهجوم على الاحتجاجات أو المكاتب الإعلامية، وبذل كل الجهد للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة، كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء مناقشة عاجلة أو جلسة خاصة لمعالجة أزمة الحقوق في العراق.

تأكيد للمطالب

وقالت إن المظاهرات السلمية بدأت 1 أكتوبر الجاري في مدن العراق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك بغداد والبصرة والنجف وبابل والديوانية، كرر المتظاهرون مطالب الاحتجاجات السابقة التي بدأت في يوليو 2018، داعين إلى وضع حدٍ للفساد والبطالة وإدانة سوء تقديم الخدمات وبناء دولة تحترم القانون والحريات العامة لجميع العراقيين.

ومع استمرار الاحتجاجات في تحدٍ لحظر التجول، واصلت شرطة مكافحة الشغب وأعضاء آخرون من أجهزة الأمن استخدام القوة المفرطة، مثل إطلاق الذخيرة الحية مباشرة على الحشود بدلاً من تصويبها فوق الرؤوس، واستخدام القنابل الصوتية وخراطيم المياه (بالماء الساخن) والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي حادثتين، دهست السيارات المدرعة المحتجين، وأكدت تقارير عدة وجود قناصين فوق الأبنية لقنص المحتجين، ولكن السلطات قالت إنهم ليسوا من قواتها، حيث تشكل هذه الأفعال انتهاكاً مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر العراق طرفاً فيه.

وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن حصيلة الإصابات والوفيات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بلغت 103 قتلى وآلاف الجرحى، و814 معتقلا أفرج عن 500 منهم بكفالات ضامنة.

وذكرت وسائل الإعلام والنشطاء المراقبين للمظاهرات أن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك بكثير، وذكرت أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح، وأفاد شهود عيان بإلقاء القبض على آخرين من داخل مستشفيات بغداد رغم إصابتهم بجروح، دون أوامر قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات تتعرض لخطر كبير، إذ أغلقت الحكومة الإنترنت لمدة خمسة أيام، ثم إعادته بشكل جزئي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز