الفساد في العراق ابتلع مئات مليارات الدولارات
مسيرة الفساد في العراق «بلعت» مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير بأنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 في المئة.
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89 في المئة من ميزانيته، وتمثل 99 في المئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 في المئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته على 22 في المئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 في المئة. وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد على 30 مليار دولار بحلول عام 2020.
ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 في المئة من المال العام.
وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق. وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءاً في العقود الأخيرة ، إذ صنفت منظمة «الشفافية الدولية» العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقاً إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.
