غوتيريس: اتفاق سوري على تشكيل لجنة إعداد الدستور

في تطوّر جديد للمشهد السوري، كشفت الأمم المتحدة عن اتفاق الأطراف السورية على تشكيل لجنة لإعداد الدستور، فيما فشل مشروعا قرار لمجلس الأمن بشأن إدلب.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة الوطن السورية، أنّ بيدرسون سيصل دمشق بعد غدٍ الأحد، حيث سيلتقي الاثنين المقبل وزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت الصحيفة، إنّ بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها، مشيرة إلى أنّ من المرجّح أن يعلن بيدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

مشروعا قرار

في غضون ذلك، فشل مشروع قرار لمجلس الأمن أعدته روسيا والصين يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا تستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة أمس.

واستخدمت روسيا والصين حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن رداً على مشروع تقدمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا، ووافقت عليه 12 دولة يفرض «وقفاً فورياً لإطلاق النار» في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا لأنه لم يشمل الاستثناء. وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما، وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع.

بينما امتنعت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت. واشترطت روسيا لتمرير مشروع القرار تضمينه استثناء «للعمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية»، وهو مطلب رفضه الغربيون باعتبار أنّ هذه الفقرة تشرع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية.

وبحسب ألمانيا وافقت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار على تضمينه إِشارة إلى «إجراءات إرهابية» شرط أن تحترم هذه الإجراءات القانون الدولي. وتسبّب التصعيد العسكري على إدلب بمقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية وفق الأمم المتحدة.

وتحذّر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز