حقوقيون في جنيف: «فريق الخبراء» تجاهل جوهر النزاع في اليمن

أكد ناشطون حقوقيون في مدينة جنيف، أن تقرير فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة حول اليمن، تجاهل جوهر النزاع في اليمن، وهو انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الحكومة. واستعرض الحقوقيون ممارسات الميليشيا وارتكابها أكثر من 16 ألف حالة اعتقال وخطف.

ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، على هامش انعقاد الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، ندوة حول الاعتقال التعسفي في اليمن وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216.

وأشار الناشط الحقوقي باسم العبسي في ورقته التي قدمها في الندوة، إلى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 والتي طالت عدداً من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والأطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

وأوضح أن تحالف رصد وثق اعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلاً و98 امرأة و385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2104 وحتى ديسمبر 2018.

تقرير الخبراء

بدوره، استعرض الناشط الحقوقي خالد عبدالكريم في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الأمم المتحدة بين المعايير والواقع) نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم لميليشيا الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن فريق الخبراء، خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014، مشيراً إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض الميليشيا الحوثية على السلطة المنتخبة شرعياً، وشنها حرباً للسيطرة على كل المحافظات اليمنية وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق. واكد أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.

تقرير غير محايد

من جانبه وصف الناشط الحقوقي مراد الغاراتي تقرير فريق الخبراء البارزين بـ«المشكوك» وغير المحايد لعدم قدرة الفريق على الوصول إلى المعلومات من الداخل اليمني وغياب أطراف رئيسة في النزاع والتي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات.. مشيراً إلى أن الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من أشخاص خارج اليمن.

وقال: «لا يمكن قياس حجم وحالات الانتهاكات على أنماط رمزية فردية ومن خارج مواقع الانتهاكات أو من خارج اليمن حيث ينبغي أن يتم الرصد الميداني والتحقق مباشرة من المواقع وبالاستناد إلى إفادات الضحايا والشهود».

واستعرض الغاراتي في الندوة عدداً من الأخطاء التي وقع فيها تقرير فريق الخبراء وتجاهله الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت بحق المدنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز