بروفايل
حمدوك.. مهندس التنمية في إثيوبيا أمام إرث الفوضى الإخوانية
عبدالله حمدوك الذي تم تنصيبه رئيساً للوزراء في السودان مساء أول من أمس، خبير اقتصادي مخضرم، وصاحب المقترحات الناجحة في تحفيز النمو السريع للاقتصاد الإثيوبي، سيتعين عليه بذل أقصى الجهود من أجل إنهاض الاقتصاد المنهك في السودان جراء الفوضى التي خلفتها أذرع تنظيم الإخوان في دارفور وغيرها.
وحمدوك، بحسب تقرير لـ«فرانس برس» من مواليد عام 1958 وعمل في المنظمات الدولية والإقليمية خصوصاً توليه منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.
بعد دراسة الاقتصاد الزراعي في الخرطوم، حصل على درجة الماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا.
يتحدر رئيس الوزراء من جنوب كردفان، وهي ولاية جنوبية تشهد عل غرار ولاية النيل الأزرق وإقليم دارفور نزاعاً بين حركات متمردة والقوات الحكومية منذ سنوات عدة. وقد وصل حمدوك من أديس أبابا إلى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه. وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي المكلف الإشراف على عمل الحكومة خلال الفترة الانتقالية.
وصرح للصحافيين بأن «أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة». وأكد حمدوك بعد أداء اليمين الدستورية أنه «من خلال الرؤية الصحيحة والسياسات الصحيحة سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية».
وتعهد وضع برنامج عاجل لمعالجة النقص في السلع الأساسية التي يعاني منها السودان وشعبه البالغ عدده 40 مليون نسمة.
على المدى الطويل، يؤكد حمدوك الحاجة إلى تحسين الإنتاجية وإعادة بناء القطاع المصرفي الذي يقول إنه انهار تقريباً. ويبدو أن مؤهلاته كخبير اقتصادي مثبتة، بحسب سيرته الذاتية الرسمية التي تم توزيعها على وسائل الإعلام.
وتلحظ هذه السيرة أن حمدوك «يتمتع بمصداقية كبيرة لدى مؤسسات التمويل والتنمية في أفريقيا، وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس» للدول الدائنة. كما عمل لدى البنك الأفريقي للتنمية. ويقال إنه طور سياسات كان من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي السريع لإثيوبيا في ظل حكومة ميليس زيناوي.
بالنسبة للسكان، يبدو أن هناك بعض الارتياح عموماً إزاء تعيينه رغم أنه لم يشارك في حركة الاحتجاج، فقد كان يعيش في الخارج.
ولدى حمدوك أيضاً سُمعة جيدة بأنه بطل الشفافية والحكم الرشيد خلال حياته المهنية.
في عام 2018، عيّنه البشير وزيراً للمالية، لكن حمدوك رفض المنصب.
وشغل مقعداً في مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم، التي أسسها الملياردير السوداني البريطاني الذي يحمل الاسم نفسه لتعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا.
كرئيس للحكومة التي من المقرر تشكيلها في 28 من الشهر الجاري، سيسعى حمدوك إلى الاستفادة من خبرته في مبادرات السلام الأفريقية لإنهاء النزاع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
