وزير: لا مناطق عصيّة على القانون في الأردن
أكّد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أنه لا توجد مناطق عصية على القانون في الأردن، مشدداً على أن من يتطاول أو يتعدى على القانون تتم محاسبته فوراً وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
وأضاف حماد، خلال اجتماع عقد، أمس، في مبنى وزارة الداخلية بحضور مديري الأجهزة الأمنية، أنّ تحقيق سيادة القانون وفرض الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة هو الأساس الذي يقوم عليه عمل كافة الأجهزة الأمنية. وأشار الوزير خلال اللقاء، إلى أنّ الحوادث والاعتداءات التي حصلت مؤخراً، تحصل في جميع دول العالم، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية بحق المخالفين دون استثناء، وستتم إحالتهم للجهات القضائية حسب الأصول.
وأوضح وزير الداخلية، أنه تم إلقاء القبض، أمس، على 361 شخصاً مخالفاً للقانون، وتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم، وذلك في إشارة إلى الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية على مدار الساعة.
ويأتي الاجتماع الأمني وتصريحات وزير الداخلية، بعد ما شهده الأردن خلال الأيام القليلة الماضية من وقوع عدة حالات خروج عن القانون، باستخدام الأسلحة الفردية، أدت إلى سقوط وفيات، وإلحاق إصابات بعدد من الأشخاص، ما أثار موجة اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة جهات خارجية العبث بالأمن الداخلي الأردني، بهدف إحداث فوضى.
من جهته، قال مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود، إن مديرية الأمن العام نفذت منذ 28 يونيو الماضي، حملات أمنية على مطلقي العيارات النارية، مشيراً إلى أنّ عدد الأشخاص المضبوطين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بلغ 709 أشخاص، فضلاً عن ضبط 763 سلاحاً من أنواع مختلفة.
