اتهامات جديدة بحق 3 مسؤولين سابقين في «باركليز» بسبب أموال الدوحة

ضم الادعاء العام في المملكة المتحدة، مزيداً من الاتهامات بقضية الاحتيال التي يواجهها ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز، على خلفية التمويل القطري الذي تلقاه البنك في خضم الأزمة المالية في العام 2008. وذكر موقع «بلومبرغ لو»، التابع لشركة «بلومبرغ إل بي» الأمريكية، أنّ مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة ضمن اتهامات الاحتيال الفعلي للاتهامات القائمة بالتآمر للاحتيال ضد المسؤولين الثلاثة، وفقاً لنسخة عن لائحة الاتهام صدرت، أول من أمس.

ويواجه روجر جنكينز الرئيس السابق للبنك بالشرق الأوسط أربع اتهامات حالياً، في حين يواجه توماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية تهمتين لكل منهما. وينفي الثلاثة ارتكابهم أي أعمال مخالفة، فيما من المقرر إعادة محاكمتهم في أكتوبر المقبل، وحال إدانتهم، سيواجهون عقوبة تصل للسجن 10سنوات.

وترتبط الاتهامات بالفترة التي كان يحاول فيها البنك تجنّب التأميم، وهو المصير الذي لقاه اثنان من المنافسين خلال الأزمة المالية عام 2008. ومع تقلص احتياطي رأس المال، تحوَّل المسؤولون التنفيذيون في البنك إلى قطر من أجل الحصول على استثمارات بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني لإنقاذه، وهو جزء من استثمار بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني ضخت لإنقاذ البنك هذا العام.

وفي 12 فبراير 2018، أقام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين. واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في «باركليز»، هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، جنكينز، وكالاريس، وبوث، وأوضح كذبهم على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر، مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ووفق مكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، في «باركليز» بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق وهي رسوم أعلى من التي تدفع إلى بقية المستثمرين وقبلها البنك نظراً لاحتياجه الشديد للتمويل، إلّا أنّ المديرين التنفيذيين أدركوا أنّهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه لإخفاء دفع الرسوم الإضافية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات