تقارير «البيان»
لبنان.. سياسة عالقة في «قبرشمون» وتصعيد أمريكي ضد حزب الله
لم يستعد الوضع السياسي الداخلي في لبنان توازنه بعد، ولا مؤشرات حول إمكان إخراجه من دائرة التعقيد العالق فيها منذ حادثة قبرشمون في 30 يونيو الماضي.
فيما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، أنّ مجلس الوزراء سيجتمع الأسبوع المقبل، دون تحديد كيفية الانعقاد، لا سيّما أنّ جهود ترميم التصدعات السياسية، ما زالت تدور في حلقة مفرغة، إذ لم تتمكّن من معالجة السبب المباشر لتعطيل الحكومة، وحسم الاتجاه الذي ستسلكه المطالبة بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، إن في اتجاه إحالتها أو عدمها.
ولم تتوقّف الاتصالات، وتحديداً على خطَّي الحزب التقدّمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني المتخاصمَين، لرأب الصدع السياسي الذي خلّفته حادثة قبرشمون، أو الحد من تداعياتها، بحيث يسمح بعودة انتظام عمل المؤسّسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس الوزراء.
وأمام هذه الصورة الداخلية المعقّدة، وفيما استمر النواب، لليوم الثالث على التوالي، في مباراة الخطابات على ملعب المجلس النيابي، في جلسات مناقشة الموازنة التي أقرّتها حكومة تمثل أكثر من 120 نائباً، من أصل 128 نائباً، برز التصعيد الأمريكي تجاه حزب الله، واتّهامه بأنّه يعمل على تقويض الحكومة اللبنانية.
وأكّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أنّ من فُرِضت عليهم العقوبات في لبنان، في إشارة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب، أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية، مضيفة: «العقوبات الأخيرة على لبنانيّين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنّفة إرهابية، ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزِع، وهذا ما لن نتسامح معه».
دليل إضافي
وفي القراءات السياسيّة للموقف الأمريكي الجديد العالي السقف من حزب الله، فإنّ تصريحات أورتاغوس تشكّل دليلاً إضافياً، على أنّ الإدارة الأمريكيّة مصمّمة على الذهاب أبعد في محاصرة الحزب، عبر سلاح العقوبات الاقتصادية.
ذلك أنّ هذا المسار الجديد أمريكياً، من المرجّح أن يستكمل في مقبل الأيام، بحيث ستصدر سلسلة عقوبات جديدة، يتردّد بقوة أنّها لن تقتصر على مسؤولين في الحزب من نواب ووزراء، بل ربما طالت أيضاً حلفاء له، بعيداً من تعكير أمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي والأمني. وعكس تصريح أورتاغوس: «لدينا مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان»، حرص أمريكا على عدم قلب الطاولة اللبنانيّة.
في المقابل، ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإنّ الإدارة الأمريكية تنتظر من الحكومة موقفاً حاسماً وواضحاً، تدعو فيه حزب الله إلى العودة من البلدان الذي يقاتل فيها، والتزام سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، أما إدارة الظهر للعقوبات، واعتبارها وكأنّها لم تكن، فهما مغامرة غير مضمونة النتائج.
إنعاش حكومة
داخلياً، لا تزال الحكومة عالقة في عنق زجاجة التعطيل، منذ حادثة قبرشمون، والطريق لإنعاشها ما زال محفوفاً بالصعوبات، فيما كان البارز إعلان رئيسها عن انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في غياب أيّ مؤشرات إيجابية على خطّ الحلحلة حتى الآن، ذلك أنّ الحكومة باتت أمام خيارين:
خيار سيّئ، أن تجتمع في ظل الانقسام السياسي الراهن، وأن يعبّر هذا الانقسام عن نفسه داخل مجلس الوزراء، أما الخيار الأسوأ، فهو أن تبقى الحكومة معطّلة، وهذا يعني مزيداً من السلبيّات، وانحدار البلاد إلى ما هو أسوأ.
انقسام
ووفق معلومات «البيان»، فإنّه حتى ولو انعقد مجلس الوزراء لبحث حادثة قبرشمون، فإنّ إحالتها على المجلس العدلي، قد لا تبدو ممكنة، بالنظر إلى الانقسام الوزاري، الذي هو ترجمة للانقسام السياسي حول هذه الحادثة. وحتى في حال طرح هذا الأمر على التصويت في مجلس الوزراء، فلا توجد أكثرية وزاريّة تجيز الإحالة.
وفي المعلومات، شهدت الساعات الماضية تداولاً لفكرة مخرج يقوم على إحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من مختلف الأطراف، باعتبار أنّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر للنتائج من أيّة محاكمة وفي أي قضية، وهي يمكن أن تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي اللبناني بتسليم مسلّحيه، بعدما أبدى «الاشتراكي» قبوله بذلك، بالتزامن بين الطرفين.
