تقارير « البيان »
عبد المهدي يشهر «الطلاق» بين السياسة والميليشيات
ربما يكون الأمر غير جديد، فهو قانوني ودستوري، ما اقتضى صدور «أمر ديواني» إلزامي، عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي، بأن على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة، إلا أن ميليشيات متشددة، قرأت القرار على طريقة «لا تقربوا الصلاة»، ورأت أنه «حماية للحشد الشعبي من مطالبات الحل و(الدمج)»، كما ألمح إلى ذلك قائد ميليشيا «أهل الحق»، قيس الخزعلي، فيما يعني الأمر الديواني خضوع كل مسميات الحشد إلى الضوابط العسكرية، وقد هدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج الأمر الديواني الأخير.
ووجه عبد المهدي، في أمر ديواني يحمل الرقم «237»، بأن «تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة، عدا ما يرد به نص خاص، والتخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم داعش، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا».
تسليم ورقة الطلاق
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن «تقطع هذه الوحدات، أفراداً وتشكيلات، أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السياسية»، مبيناً أن «الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن «تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي، تماماً كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة»، موجهاً بأن «تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة»، مؤكدا على إنهاء وجود مقرات للحشد الشعبي في المدن.
لا فصائل
وأمر عادل عبد المهدي أيضاً بـ«غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سراً أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه». وحدد عبد المهدي «تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط».
مدن على متفجرات
وكان مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، كشف عن وجود 120 مستودعاً ومخزناً للأسلحة داخل الأحياء السكنية تهدد حياة المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال المسؤول، إن «عملية نقل مستودعات السلاح من المدن إلى خارجها، توقفت قبل الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي، ولم تجرِ أي عملية نقل، مع العلم أنه بالعادة يقوم الفصيل المسلح الذي يملك السلاح والذخيرة بإخطار قيادة العمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات بذلك، ويحدد مكان نقله والوقت المقرر، وهو ما توقف منذ منتصف العام الماضي».
وأضاف، أن «60% من المستودعات مازالت داخل المدن، وتحتل بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل الصدارة في عدد تلك المستودعات». وبين أن «نحو 120 مستودعاً ومخزناً مازالت في المدن وداخل الأحياء السكنية، وبما أن الصيف الحالي شديد الحرارة، فهي بمثابة قنابل موقوتة داخل المناطق السكنية».
