قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً بالسعي لفراغ دستوري
اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد، واعتبر أن تجميد العمل بالدستور، كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية، «يعني إلغاء لكل مؤسسات الدولة».
وحذر قايد صالح، في خطاب أمام قيادة الجيش في ولاية بشار جنوب غربي البلاد أمس، كل من «يفيض صدره حقداً على الجيش وقيادته» بأنه «لا محالة في خانة أعداء الجزائر». وقال إن «من يدعي عن جهل أو عن مكابرة (...) أن سلطة الشعب فوق الدستور وفوق الجميع» يريد «عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور».
وتساءل: «هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كل مؤسسات الدولة، والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة». وبالنسبة إلى قايد صالح، فإن الدستور «هو حضن الشعب وحصنه المنيع، وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل».
مسيرة
في غضون ذلك، تظاهر الطلاب الجزائريون، كما كل يوم ثلاثاء منذ نحو أربعة أشهر، في العاصمة الجزائرية ضد «النظام». وبدأ مئات الطلاب بالتجمع في ساحة الشهداء قبل التوجه نحو ساحة البريد المركزي مكان التظاهرة الأسبوعية منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير التي دفعت الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل.
ورفع أحد الطلاب لافتة كُتب عليها بالفرنسية: «ضد المافيا السياسية والمالية»، وأخرى بالعربية «الشعب يريد تأميم أملاك اللصوص»، في وقت أمرت المحكمة العليا بحبس كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، وكذلك مسؤولين كبار بينهم رئيسا وزراء سابقان.
وبعد أن سار الطلاب عبر الشوارع الرئيسة لوسط المدينة، تفرقوا في هدوء ودون تسجيل حوادث.
