التحدي الإيراني يضع العالم أمام مسؤولياته

تفرض الأحداث والتطورات المتواترة التي وقعت في الفترة الأخيرة سواء في منطقة الخليج العربي أو خليج عُمان، على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، أن تضطلع بمسؤولياتها إزاء التصدي للتهديدات التي تواجه تلك المنطقة والعالم، لاسيما أن المنطقة هي الشريان الرئيس لإمدادات الطاقة في العالم، وأي تطور سلبي فيها يؤثر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

اضطلاع المجتمع الدولي ومنظماته المعنية ذات الصلة بمسؤولياته تظل مطلباً ملحاً في الفترة الراهنة التي تتزايد فيها التهديدات والتحديات، لاسيما تأمين الملاحة الدولية التي تتعرض لمخاطر هائلة تدق ناقوس الخطر بشأن حركة التجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد العالمي حال تصاعد تلك التوترات والمخاطر في منطقة تمثل شرياناً للطاقة بالنسبة للعالم.

تقول عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري النائبة البرلمانية بسنت فهمي، لـ «البيان» إن المصالح متشابكة، وإن «أية مشكلة يتعرض لها الخليج تؤثر مباشرة على أوروبا والصين والولايات المتحدة، ومن ثم فمن الضرورة بمكان أن يتم التفكير في إطار جماعي لمواجهة التحديات والتصدي للمخاطر التي تهدد أي منطقة كانت، ما يصب في أمن واستقرار شعوب المنطقة والعالم».

وشدد فهمي، في السياق ذاته، على أن «أي مشكلة أو تحدٍ يواجه إمدادات الطاقة يؤثر على حياة الناس، على اعتبار أنه يدخل الصناعة والاقتصاد بشكل عام، وبالتالي تتأثر به مباشرة حياة الناس، ومن ثم من الضروري أن يتم التصدي لتلك التحديات تحت مظلة جامعة لدرء أي مخاطر».

مشيرة إلى دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة في التصدي إلى ما يهدد إمدادات الطاقة، وأن تتغير سياسات النأي بالنفس والتفكير في المصلحة الذاتية فقط للدول دون الإيمان بأن كل ما يحدث في العالم يؤثر حتماً على جميع الدول، بخاصة فيما يرتبط بمسألة الطاقة والاقتصاد.

دور مؤثر

وبالحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي إزاء تلك التطورات والتوترات، لا يُمكن إغفال ما تمثله دول المنطقة من دورٍ مؤثر في تلك المعادلة، بما يفرض حتمية إشراكها في أي تفاوض أو أي اتفاق مستقبلي مع إيران، على اعتبار أن الأخيرة وبشكل مباشر أو من خلالها أذرعها وميليشياتها المختلفة تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتوجه إليها أصابع الاتهام بالضلوع بشكل رئيسي في تلك التوترات الأخيرة في الخليج وبحر عُمان أملاً من جانبها في إيجاد حلول لأزمتها بعد العقوبات الأمريكية وبعد الضغوط المتواصلة عليها.

هذا ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، الذي يشير إلى مسؤولية المجتمع الدولي عن تأمين الملاحة الدولية، في ظل ما يشهده الخليج من مخاطر وتهديدات من خلال العمليات التخريبية والإرهابية الأخيرة، على أساس أن ذلك التوتر يُفضي بتأثيرات سلبية وخيمة على إمدادات الطاقة وعلى الاستقرار الاقتصادي ليس فقط في المنطقة، بل في العالم أجمع.

ويشير بدرة لـ «البيان»، إلى أن أي تطورات سلبية تؤثر بشكل كبير على تدفق الاستثمارات، وعلى حجم التجارة العالمية، وأسعار النفط كما حدث مؤخراً، وهذا يهدد بأزمات اقتصادية وحالة من عدم الثقة على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى الآثار والتداعيات السياسية الأخرى، وعليه من الضرورة بمكان أن تضطلع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة بمسؤولياتها لتأمين حركة الملاحة، والتصدي لتلك المخاطر.

مواجهة التهديدات

ويلفت الخبير الاقتصادي المصري إلى حتمية التصدي الدولي للممارسات والتهديدات الإيرانية لحركة الملاحة ولإمدادات النفط بالخليج الذي يُعتبر شرياناً رئيسياً للنفط، معتبراً أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي عليهم دور كبير في التصدي للتهديدات الإيرانية لحفظ وحماية أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتمثل دول المنطقة ثقلاً سياسياً واقتصادياً واضحاً، علاوة على كونها في بؤرة الأحداث المؤثرة على حركة التجارة وإمدادات النفط، وبالتالي فإن إشراكها في أي تفاوض مستقبلي مع إيران أمر ضروري باعتبارها ورقة مؤثرة في المعادلات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة، طبقاً لما يؤكده الباحث في الشؤون الإيرانية محمد علاء الدين، في تصريحات لـ «البيان» شدد خلالها على أن المنطقة التي تمثل شرياناً للطاقة بالنسبة للعالم بشكل رئيسي، يجب أن تكون دولها ضالعة أساساً في أي تقاض أو تفاوض مستقبلي يتعلق بأمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية، وبوصفها «رقماً فاعلاً» ومؤثراً في المعادلة.