قيادي فلسطيني لـ« البيان »: القمم الخليجية والعربية والإسلامية أنعشت القضية
أكد القيادي الفلسطيني، نائب رئيس مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح عبدالله عبدالله، أنه عندما اشتد التحدي والضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية.
وجدنا أن هناك انتعاشاً وعودة إلى الينابيع بالنسبة للمواقف العربية تجاه القضية، بعد أن انشغلت العديد من الدول العربية في قضاياها الداخلية، مشدداً أن المؤتمرات والقمم التي عقدت مؤخراً، في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي.
فإن هذه المواقف العربية بلا استثناء، كانت تركز على أن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بأولوية اهتمام الشعوب والحكومات العربية، وهذا من ناحية أعاد المكانة الحقيقية للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت جعلنا نشعر بالأمل أن تترجم هذه المواقف على الأرض، من خلال العديد من الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل الدول العربية.
وقال عبدالله لـ«البيان»: «نحن نتمسك بمبادرة السلام العربية كما وردت العام 2002، والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية قبل إقامة أي علاقات مع الاحتلال، باعتبارها حجر الرحى الذي تحاول الإدارة الأمريكية تجاوزه في رؤيتها للحل».
وأضاف عبدالله نقر بأن أمريكا دولة عظمى وما زالت لديها سيطرة واسعة، ونحن لا نسعى لفتح معارك مع أي طرف خارج نطاق الطرف الإسرائيلي، ولكن عندما ترى مواقف الإدارة الأمريكية الحالية، التي تراجعت عن المواقف التقليدية للإدارات الأمريكية المتعاقبة من العام 1948 وحتى الآن، وأمام تناقض مع القانون الدولي، وتحدٍّ لقرارات الشرعية الدولية.
والتي كانت الإدارات الأمريكية جزءاً منها وراعية لها، في ظل هذه الأمور ليس أمامنا سوى التمسك بحقنا، فلا نستطيع أن نساوم أو نقايض على حق شعبنا في تقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: على الصعيد العربي والدولي، المواقف التي تأخذها قيادتنا السياسية، تلقى قبولاً وتأييداً علنياً من قبل جميع المستويات، والإدارة الأمريكية لم تجد الفرصة لتمرير توجهاتها المساندة للأطماع الإسرائيلية.
وأبان القيادي الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال بدأت تستفيد من الضوء الأخضر الذي منحته لها الإدارة الأمريكية، والتي أسقطت بموجبه حل الدولتين، فأعطت القدس عاصمة للاحتلال، وحتى القنصلية الأمريكية التي أنشئت عام 1844 في القدس، لتكون واسطة وأداة في العلاقة الدبلوماسية الفلسطينية الأمريكية، ألغيت وألحقت بالسفارة الأمريكية لدى الاحتلال، علاوة على التضييقات المالية بالنسبة لأونروا، ووقف دعم السلطة الفلسطينية، ومستشفيات القدس، والمشاريع الإنسانية والبنى التحتية، والصحة والتعليم وغيرها، كل هذا توقف.
